أكد عدد من الخبراء من دول الخليج وأوروبا المتخصصين في عدد من الشؤون المالية والإدارية والقانونية والقضائية والشرعية وإدارة الثروات والأعمال الخاصة بالشركات والتركات العائلية أهمية ما طرح، وأيدهم المشاركون في أعمال ملتقى الشركات العائلية الذي عقد برعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي ومشاركة إتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وجمعية الإمارات للقانونيين والمحامين وناقش من ضمن موضوعاته التجربة الحضرمية في الإدارة والتوريث والتى حاضر فيها كل من المحامي ورجل الأعمال د. عبدالله بن محفوظ والمحاسب القانوني ابن بيت باعشن التجاري الأستاذ إبراهيم باعشن بالإضافة إلى محاور أخرى منها إدارة الثروات العائلية ومتطلبات تعاقب الأجيال والاستمرارية الإدارية والاستراتيجية والجوانب الاجتماعية والعاطفية وأثرها في استمرارية الأعمال العائلية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الأعمال والشركات العائلية وأيضا الجوانب القانونية والشرعية والقضائية في الشركات والتركات العائلية والأوقاف، واختتمت بورشة عمل عن تعاقب الأجيال الإداري. وأجمع الخبراء على أهمية وضرورة قيام الغرف التجارية ومجتمع الأعمال الخليجي بتكثيف البرامج والفعاليات التي تهدف إلى رفع مستوى الإلمام والإدراك للملاك وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بقطاع الأعمال والشركات العائلية بأهمية وضرورة الحوكمة والإدارة الرشيدة للأعمال التي تضمن التعاقب السلس للتملك والإدارة عبر الأجيال من جميع الجوانب الاجتماعية والقانونية وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثلها الشركات العائلية وأثرها على اقتصاديات دول الخليج التي تحتاج إلى نمو واستقرار أعمال القطاع الخاص للبعد عن اقتصاديات النفط ليقوم القطاع الخاص بدور أكبر قوة وتأثيرا في عملية التنمية ودفع وتحريك عجلة الاقتصاد. الأمر الذي يؤكد على ضرورة أن يفرض مجتمع الأعمال والشركات العائلية من خلال الغرف التجارية على جميع سلطات الدول احتياجاته ومتطلباته، وبخاصة السلطات التشريعية لتطوير التشريعات التجارية والخاصة بجل العمل التجاري والصناعي والخدمات وعلى الأخص قانون الشركات ليواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وأن يؤكد على السلطات القضائية الإدراك بأهمية السرعة في حسم نزاعات الشركاء وحماية الأعمال لتضمن استمرارها ونموها حتى في حال وجود نزاعات بين الشركاء التأكيد على جميع السلطات التنفيذية لمساندة الشركات والشركاء ويأتي في مقدمتها الوزارات والهيئات الاقتصادية وأولها وزارة التجارة. كما أكد الخبراء كذلك على أهمية تطوير ودعم قطاع مكاتب الاستشارات المهنية بدول الخليج وخاصة في قطاعات القانون والمحاسبة والإدارة لتواكب حاجة الشركات والشركاء وقطاع الأعمال إلى خبرات وطنية مؤهلة للإلمام بحاجات الشركات العائلية لاستمرار الأعمال وتطويرها وحماية ثرواتها حيث يجب أن تلعب تلك المكاتب أدوارا أكبر وأهم في حياة الشركات ودورات تجددها الدائم عبر الأعمال والشركاء وتعاقبهم على الإدارة ليترسخ لديهم القناعة بدور ومكانة المحامي ورجل القانون في الحياة والعمل الاقتصادي في إطار إدراك المعنى الحقيقي لوجود المستشار المالي والإداري والاقتصادي إلى غيرهم من التخصصات في أعمال الشركات والأعمال. وطالب الخبراء والمشاركون مركز القانون السعودي للتدريب بنشر وتعميم التوصيات على الغرف التجارية والكيانات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية لتمارس دورا كبيرا في حماية الأعمال والشركات العائلية من الانهيار والتمزق، ولكى تقوم الغرف التجارية بدعم مجتمع الأعمال أمام سلطات الدولة وأجهزتها ليكون القطاع الخاص والمتمثل في الشركات العائلية ليس فقط شريكا للدول والحكومات بل الشريك للاقتصاد الوطني والتنمية. وثمن الجميع استقبال مركز القانون لمشاركة طلاب جامعة الأعمال والتكنولوجيا في فعاليات الملتقى وورشة العمل في إطار مسؤوليته الاجتماعية لمساعدة الطلاب في الإعداد النهائي لبطولة الجامعات في أمريكا عن آخر المستجدات والأبحاث الخاصة بالشركات العائلية على مستوى العالم..
