أكد وزير التخطيط المصري أشرف العربي، أن «سياسة الحكومة التوسعية من خلال الخطة الاقتصادية الرشيدة، ستنعكس إيجابياً على مستوى معيشة الأفراد وخلق فرص العمل، فضلاً عن استعداد الحكومة لضخ مزيد من حزم المساعدات الأخرى لدعم الاقتصاد الوطني، بعد تنفيذ مشاريع الحزمة الأولى البالغة قيمتها 22.3 بليون جنيه (3.24 بليون دولار) والمقرر بدء تطبيقها بعد عيد الأضحى المبارك». وأعلن العربي «العمل بالإجراءات الإدارية للمشاريع وتعديل بنود الموازنة العامة للدولة لدى بعض الجهات»، مشيراً إلى «متابعة أعمال تنفيذ المشاريع للتأكد من مضيها في مسارها الصحيح والانتهاء منها في موعدها». وأفاد العربي بأن معدل النمو خلال العام المالي 2012 - 2013 بلغ نحو 2.1 في المئة خلال العام المالي 2012 – 2013، وعلى رغم ارتفاعه عن معدل النمو بعد «ثورة 25 يناير» لعام 2010 - 2011 والبالغ 1.8 في المئة، لكنه لم يحقق التوقعات». وقدّر معدل النمو بـ 3.7 في المئة خلال العام المالي الجاري، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الأمنية والسياسية السائدة». وفي شأن دور الحكومة في السيطرة على ارتفاع التضخم، نبّه وزير التخطيط إلى أن الحكومة «فتحت مجمعات استهلاكية تصل إلى 3600 جمعية على مستوى الجمهورية لمواجهة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى 1300 مجمع تعاوني تابع لقطاع الأعمال لضخ سلع بأسعار معقولة تشجّع القطاع الخاص على خفض الأسعار». وأوضح أن الحكومة «تملك خريطة طريق اقتصادية ورؤية واضحة للإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تواجه مصر خلال هذه المرحلة». وقال إن خطط الحكومة «تركز على تنشيط الاقتصاد واتباع سياسة مالية توسعية لزيادة النمو الاقتصادي، من دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، ومعالجة مشكلة ارتفاع البطالة الذي بلغ معدله 13.5 في المئة فضلاً عن مواجهة تسرب دعم الطاقة لغير المستحقين». وعن الإصلاحات المنتظرة، لفت إلى أنها تشمل «الإنفاق والإيرادات العامة وتسعى الحكومة إلى زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية». وأشار إلى أن الحكومة «تدرس سُبل زيادة كفاءة الإنفاق العام». وبالنسبة إلى ترشيد دعم الطاقة، كشف العربي عن «وضع برنامج لضبط منظومة توزيع المواد البترولية يُنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة، وبدأت مرحلته الأولى الخاصة بإصدار بطاقات ذكية لمراقبة توزيع السولار والبنزين في السوق المحلية بما يضمن بقاء كل المواد البترولية التي تضخ في مصر ولا تتسرب إلى الخارج، ما سيوفر 20 بليون جنيه للخزينة العامة». وأعلن أن إصلاحات الإيرادات العامة «تشمل تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد نظراً إلى مردوده الاجتماعي، إذ تُخصص نسبة 25 في المئة من حصيلة الضرائب العقارية للإنفاق على تطوير العشوائيات، والربع الآخر للمحليات مباشرة لتحسين ما تقدمه من خدمات عامة للمواطنين». وأكد سعي الحكومة أيضاً إلى «خفض عجز الموازنة العامة من نحو 14 إلى 10 في المئة العام الحالي، ما سيحد من معدلات تسارع الدين العام البالغ نحو 92 في المئة من الناتج المحلي ومعظمه دين داخلي». وعن قرار تعليق المعونة الاقتصادية الأميركية البالغة 260 مليون دولار، أوضح العربي أن «لا تأثير كبير لهذا القرار في الاقتصاد الذي يصل ناتجه إلى تريليوني جنيه، ما يظهر مدى ضآلة نسبتها وضعفها على المستوى الاقتصادي».