على رغم تمترس كل من الحزبين الجمهوري والديموقراطي عند موقفه في شأن تقديم تنازلات لرفع سقف الدين ووقف التعطيل الحكومي قبل الخميس، لاحت في العاصمة الأميركية صفقة مزدوجة تمهد للتوصل إلى اتفاق ولو موقت يوفر على الولايات المتحدة والعالم هزة اقتصادية غير مسبوقة منذ 2008، ولم يتبق أمام الادارة سوى ثلاثة أيام لحل الأزمة وانقاذ العالم من أزمة مالية مأسوية. وسارع الرئيس باراك أوباما الى استدعاء زعماء الكونغرس الى قمة طارئة في البيت الأبيض ليل أمس. وعلى وقع هبوط أسعار الأسهم في الأسواق المالية أمس، زادت الضغوط على القيادتين الديموقراطية والجمهورية في مجلس الشيوخ للإسراع في المفاوضات والتوصل إلى حل يرفع سقف الدين قبل الخميس، في شكل يتيح للحكومة الأميركية دفع مستحقاتها للمستثمرين والمتعاقدين معها. ويحاول كل طرف استخدام ورقة السوق المالية للضغط على الطرف الآخر، ونيل تنازلات في صفقة تشريعية تعيد استئناف الأنشطة الحكومية التي أُغلقت قبل ثلاثة أسابيع، وترفع سقف الدين الذي تخطى 16 تريليون دولار. ويتولى المفاوضات كل من زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل، بعد فشل البيت الأبيض في مفاوضاته مع مجلس النواب الأكثر تشدداً في الوصول إلى اتفاق. وتوجهت الأنظار إلى ريد وماكونيل وجهودهما لتخطي الانقسامات الحزبية وإبرام صفقة ولو موقتة لتفادي الأسوأ. كذلك كان متوقعاً أن يلتقي الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن في وقت لاحق أمس قيادات الكونغرس في مسعى للتوصل إلى حل. وتتمحور خطوط الصفقة حول إعادة استئناف عمل المرافق الحكومية من دون ربط ذلك بخطة الضمان الصحي التي وقعها أوباما في 2010، إلى جانب الاتفاق على رفع سقف الدين والتلاقي حول الإنفاق الحكومي. وتُعتبر النقطة الأخيرة الأكثر صعوبة في المفاوضات اليوم مع سعي الجمهوريين إلى إبقاء سقف منخفض للإنفاق، ومحاولة الديموقراطيين رفعه، وحشر الجمهوريين بعبء رد الفعل في السوق المالية والتنازل عن هذا المطلب. قال مساعد احد اعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي أمس إن زعماء المجلس «يحققون تقدما» لكنهم لا يزالون يسعون للاتفاق على نقطتين أساسيتين هما مدة الزيادة في سقف الدين ومشروع قانون للتمويل لإعادة فتح الأنشطة الحكومية المغلقة. ورفض المساعد تقارير تشير إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين وقال إن «من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال 24 ساعة على رغم أنه في الوقت الحالي لم يتقرر عقد محادثات جديدة بين الجانبين». وأضاف أن «الموقف قد يتغير قريباً». وكان الديموقراطيون رفضوا خطة جمهورية تفتح أبواب الحكومة وترفع سقف الدين لستة شهور، لكنها تبقي سقف الإنفاق منخفضاً للحكومة الأميركية. وتفضل القيادة الديموقراطية مشروعاً موقتاً لستة أسابيع يرفع سقف الدين ويفتح الحكومة ويترك مفاوضات الإنفاق إلى ما بعد ذلك. ويعطي رد الفعل لدى الرأي العام والذي تلوم غالبيته الجمهوريين، سلاحاً جديداً للديموقراطيين للضغط على المعارضة الجمهورية. غير أن عامل الوقت والتداعيات الاقتصادية ستحتم تنازلات من الفريقين قبل الخميس، وتصويتاً في مجلسي الشيوخ والنواب، لتفادي هزة اقتصادية قد تكون الأسوأ منذ 2008 في حال الفشل في الاتفاق. وانخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في بورصة وول ستريت لدى افتتاح التعاملات على وقع الأزمة الأميركية، فتراجع «ستاندرد أند بورز» 0.38 في المئة و «ناسداك» 0.66 في المئة و «داو جونز» 0.29 في المئة.