أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته ملتزمة بتنفيذ نظام الأجور الحديث والتشديد في تنفيذه، ودفع مستحقات العاملين في القطاع الخاص من شركات مقاولات وغيرها في نهاية كل شهر بلا تأخير، وأن شكوى البعض من صعوبة الالتزام بذلك عطفا على تأخير صرف مستحقاتهم لن يكون مبرراً. واضاف في رد على فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض في الجلسة الختامية لمنتدى جازان الاقتصادي بعد ظهر أمس الخميس، "لا ذنب للعامل اذا تأخرت مستحقات المقاول، فكل عامل سعودي وغير سعودي، لديه احتياجات وارتباطات وأسرة وفواتير وخلافه، ويحتاج أجره كل نهاية شهر، والمقاول اذا تأخرت حقوقه يجب أن يكون له حلول احتياطيه سواء قروض بنوك أو توفير تدفقات نقدية للرواتب بعيدة عن ربطها بالمستحقات سواء عند الدولة أو حتى جهات أخرى، ويمكن للمقاولين أن يرفعوا مطالبهم للتسريع بصرف المستحقات الى أعلى مستوى في الدولة، بحيث نتعاون معهم لتصل الى مقام خادمين الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً في هذا الصدد وجوب التزام كل القطاع الخاص، بالنظام في الأجور وغيرها، فذلك يتوافق مع نهج ديننا الذي يحث على "إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقة". وكان الحمادي قد قال في بداية مداخلته "انه رئيس لجنة المقاولين الغلابا" في إشارة الى تشديد أنظمة وزارة العمل عليهم وعلى القطاع الخاص بنظام نطاقات والأجور وغيرها من الأنظمة الحديثة، فرد عليه وزير العمل فقيه أنت "صديقي اللدود". وفي مداخلة ثانية طالب أحد رجال الأعمال وزير العمل بضرورة أن يفرق نظام نطاقات بين الشركات في نسب السعودة، فرد فقيه " نحن لا نعامل الشركات بنفس الأنظمة وتطبيق الأجراءات، بل هناك تفاوت متنوع، فهناك 80 نشاط اقتصادي يختلف فيها تعامل نظام نطاقات، والنطاقات نفسها تبدأ من البلاتيني وحتى الأحمر، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تعمل وتنفذ أدورها ونشاطها، وهي في النطاق الأحمر السيئ، ومن يقول نحن نساوي بين الجميع فهذا إدعاء غير حقيقي، مشدداً على أن المملكة فيها ما يقارب 10 مليون عامل ولازالت تسهل الأستقتدام في مهن كثيرة تحتاجها البلد، ولكن الألتزام بالسعودة وتوظيف السعودييت والسعوديات سوف يظل على رأس اهتمامات الدولة، ونحن ننفذ ذلك بإنظمة فيها الكثير من المرونة والتعاون مع القطاع الخاص، حتى لا يتأثر. وكانت هذه المناقشات عقب في الجلسة الأخيرة للمنتدى والتي حضرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، ورأسها الدكتور عبدالرحمن الجعفري محافظ هيئة الاتصالات السابق، وتحدث فيها محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان عن دور المدن الصناعية في تنمية الموارد البشرية، وتطويرها وجذبها لفرص عمل كبيرة على مستوى المملكة. وتناول رئيس شركة أرامكو خالد الفالح في مشاركته تجهيز القوى العاملة للمستقبل، مؤكد أن أرامكو قد أخذت زمام المبادرة في ردم الفجوة والارتقاء بمخرجات التعليم من خلال تبنيها لبرنامج إثراء إذ يلعب البرنامج دورًا رائدًا في رعاية عملية تنمية الشباب في المملكة، ويسهم في تطوير مجتمع يستند إلى المعرفة. ومن خلال التركيز على التعليم الإبداعي في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، فقد عملنا على تطوير ما يزيد عن خمسين (50) ألف طالب ومدرس في جميع أنحاء المملكة، قدمنا لهم ما يزيد عن مليوني ساعة تعليم. وشهدنا نسبة تحسُّن تزيد عن 20% في أدائهم في الاختبارات والامتحانات، وهو الأمر الذي جعلهم موضع فخر لعائلاتهم ووطنهم على حدٍّ سواء.