أوضح رئيس البرلمان في جمهورية المجر الدكتور لاسلو كوفير أنه حضر تلبيه لدعوة من رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى زيادة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين وكذلك بين مجلس الشورى والبرلمان المجري وهي استمرار لما سبق أن تم من لقاءات بين المجلس والبرلمان من خلال الزيارات التي تمت في الفترة السابقة. وكشف كوفير ل"الرياض" أن البرلمان المجري صادق على مشاركة خبراء مجريين لبناء مفاعلات نووية للمملكة، وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية لإنشاء مفاعلات نووية بمساعدة الخبرات المجرية، مبيناً أن شركة مياه العاصمة بودابست فازت بمناقصة لمعالجة وترشيد المياه بالمملكة. وأشار كوفير إلى أن السياسة الخارجية المجرية بعد عام 1990م تركزت على دول اليورو الغربية، بينما تحول الاهتمام عام 2010م نحو دول الشرق الأوسط، واطلقت الحكومة المجرية استراتيجية الانفتاح نحو الشرق للتعاون بين البرلمان المجري والبرلمانات في الدول العربية. وأكد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والطبية والتعليمية والسياحية ومجالات التعاون بين مجلس الشورى والبرلمان المجري وتفعيل عمل لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والبرلمان المجري بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأفاد كوفير بأن هناك اهتمامات من المستثمرين بالمملكة بالزراعة في المجر والاستثمار في مجال الصناعة الغذائية، معتبراً أن المشاريع الزراعية السعودية في المجر مشاريع ناشئة، متوقعا أن تزيد الاستثمارات الزراعية السعودية في المجر خلال السنوات القادمة بحكم سهولة الإجراءات ووضوح القوانين في المجر وهي أبرز عوامل جذب المستثمر السعودي. وطالب كوفير بعقد لقاءات وورش عمل بالتنسيق مع السفارة المجرية والغرفة ورجال الأعمال والمستثمرين في المجال الزراعي، وبمشاركة الشركات المجرية للبحث عن أفضل السبل للاستفادة من الفرص في المجال الزراعي وصناعة الغذاء في المجر. وأضاف أن هناك عددا من الفرص والمميزات ومنها موضوع صناعة السيارات فقد تم مناقشته مع المستثمرين في السعودية، لافتاً إلى أن المجر تتوافر فيها جميع المقومات والمزايا الاستثمارية والتنافسية والأيدي العاملة وانخفاض تكاليف المعيشة وأهمية الاستفادة من الكفاءة الصناعية في المجر سواء في الصناعات الثقيلة أو الصناعات الإلكترونية من خلال إقامة استثمارات مشتركة داخل المجر أو في الدول العربية التي تحتاج إلى الدخول في عالم الصناعات الإلكترونية على مستوى الإنتاج وليس التجميع بجانب الترويج للاستثمار في المشروعات السياحية والتبادل السياحي بين الجانبين السعودي والهنغاري بما ينعكس إيجاباً على الوكالات السياحية والخدمات الفندقية ووكالات السفر والنقل. وأكد كوفير أن ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان قد وقعا اتفاقيات للتعاون بين البلدين العام الماضي وضمت أبرز الاتفاقيات الموقعة توقيع اتفاقية الإطار العام لتعزيز التعاون الاستثماري بين هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية والهيئة العامة للاستثمار، توقيع اتفاقية التعاون في العلوم والتكنولوجيا بين مكتب الابتكار الوطني في هنغاريا ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة الهنغارية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الهنغاري في المملكة، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الهنغاري الوطني للتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، توقيع اتفاقية للتعاون بين صندوق المئوية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمجر يبلغ 200 مليون دولار ويهدف مجلس الأعمال السعودي المجري لمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين إلى خلال السنوات الخمس المقبلة، مطالباً بزيادة الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، منوهاًّ بأن المجر تضم العديد من المراكز المتخصصة في الأبحاث العلمية، مؤكداً على أن الزيارة تهدف إلى التعاون في مجال المعرفة والتكنولوجيا التي يمكن اسغلالها في العالم العربي، والدعوة إلى زيارة المجر للتعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية.