قال الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، إن منتدى جازان الاقتصادي سيدفع المنطقة إلى رأس قائمة الاستثمار في السعودية، ويمثل فرصة لشركات الاستثمار من داخل المملكة وخارجها للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية الواعدة في جازان. وأضاف الأمير أن التوجيهات الكريمة أضافت لجازان قفزات جديدة لتكون منطقة جذب للمستثمرين في قطاعي الصناعة والسياحة، وذلك بقرار إنشاء مدينة جازان الاقتصادية، وتكليف شركة أرامكو بإنشاء مصفاة جازان وفرضة بحرية لها، وإنشاء ميناء تجاري صناعي للمدينة الاقتصادية، وتطوير مليون متر مربع للمدينة الصناعية في أبي عريش من أصل 40 مليون متر مربع مخصصة للصناعات التكميلية. جاء هذا في الكلمة الافتتاحية للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بعد تدشينه فعاليات "منتدى جازان الاقتصادي 2015" الذي انطلق أمس تحت شعار "شراكات استثمارية"، وذلك بحضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وثلاثة وزراء و500 شخصية اقتصادية سعودية وعالمية. تنمية تسابق الزمن وتابع أمير جازان كلمته بالقول "المتابع للحراك الاقتصادي في المنطقة يتبادر إلى ذهنه أنها تسابق الزمن، وهو ما وعد به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدى زيارته جازان في شوال 1426هـ؛ حيث قال (لقد تأخرت مسيرة التنمية في جازان لظروف لم يكن لأحد يد فيها، إلا أن دولتكم عقدت العزم على إنهاء هذا الوضع باختزال المراحل ومسابقة الزمن وإعطاء جازان عناية خاصة)". وقال الأمير محمد بن ناصر "اسمحوا لي أن أحدثكم عن جازان التي تستضيفكم بحب بين أحضانها، فجازان ليست فقط تلك المنطقة التي تحتضن 16 محافظة و40 مركزا وأربعة آلاف قرية وهجرة، بل هي أيضا منطقة ذات قاعدة سكانية كثيفة وكفاءات وقدرات علمية متمكنة في التخصصات، فضلا عن توافر المواد الخام، وموقعها الاستراتيجي لمحاذاتها طرق الشحن على البحر الأحمر، ما يجعلها أرضا واعدة لمستقبل مشرق". وحول تطوير القطاع السياحي، قال "جاءت التوجيهات الكريمة أيضا لتطوير القطاع السياحي بموافقة المقام السامي على توصيات اللجنة الثلاثية لتطوير جزر فرسان لتكون وجهة سياحية بارزة بتخصيص 2.029 مليار ريال". وفي مجال تنمية الموارد البشرية، قال إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قامت بعمل شراكات مع شركة أرامكو السعودية في معهد "مهارات" في كل من الحقو والدرب، وهناك دراسة لإضافة موقعين آخرين للتدريب. كما أن هناك شراكة للمؤسسة مع شركة الكهرباء من خلال المعهد العالي السعودي لخدمات الكهرباء في بيشة. أما في مجال السياحة فهناك المعهد العالي للسياحة والضيافة من خلال الشراكة بين مؤسسة التدريب التقني والمهني مع شركة الحكير، إضافة إلى الكليات والمعاهد التي تقوم المؤسسة بتشغيلها مباشرة في محافظات المنطقة. وقال الأمير محمد بن ناصر "ليس خافيا على أحد أن هذا المنتدى الاقتصادي سيدفع جازان إلى رأس قائمة الاستثمار في المملكة، وسيمثل كذلك فرصة لرجال وسيدات الأعمال وشركات الاستثمار من داخل المملكة وخارجها، لكي يتعرفوا عن قرب على هذه المنطقة الواعدة". وتابع "مع تقديري الكامل للمبادرات التي ينفذها القطاع الخاص في المنطقة، فإن الجميع يتطلع إلى مزيد من مبادرات الشركات والمؤسسات الكبرى ورجال الأعمال، في توفير أسباب تطور منطقة جازان اقتصاديا، وتجاريا". أهداف مركزية للمدن الصناعية وقال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية خلال كلمته في حفل الافتتاح، إن مشروع مدينة جازان الاقتصادية بمرافقه المختلفة يسير منذ ثلاث سنوات بشكل جيد، مضيفا "هي فترة قصيرة للغاية مقارنة بأي مشاريع مماثلة". وأضاف النعيمي "يأتي هذا المشروع كجزء من مجموعة مشاريع مهمة، تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية، في كل مناطق المملكة، فالدولة تعطي الجوانب الاقتصادية والتنموية، وبالذات التصنيع، أهمية قصوى، وتقدم لها أقصى الدعم". وذكر أن الوزارة تتبنى حاليا عددا من المشاريع والمجمعات والمدن الصناعية المهمة، مثل مدينة رأس الخير على الخليج العربي، ومدينة وعد الشمال، في شمال شرق المملكة، ومدينة رابغ على البحر الأحمر، كما أن مشاريع جديدة ومهمة أخرى في طور التخطيط أو التنفيذ. م. علي النعيمي وقال إن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق نتائج مركزية، أولها توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والتركيز على التصنيع، وتعزيز القيمة المضافة، كخيار استراتيجي مستقبلي، مع خفض الاعتماد على البترول في إجمالي الناتج الوطني، وفي ميزان المدفوعات. ونجحت السعودية في السنوات العشر الماضية في زيادة نصيب القطاع الصناعي في إجمالي الناتج الوطني من 135 إلى 276 مليار ريال، أي الضعف كما ذكر النعيمي، وقال "نأمل أن يستمر هذا النمو خلال السنوات والعقود المقبلة". وأضاف أن المدينة الصناعية في جازان تعد ضمن منظومة هذه المشاريع المهمة، حيث تسهم في عمليات التصنيع وتصدير المنتجات المختلفـــــــة، كالمنتجـــات البترولية، والبتروكيماوية، والمنتجات التعدينية، النهائية أو شبه النهائية. والهدف الثاني للمدن والمجمعات الصناعية كما قال النعيمي، شمولية التنمية والمشاريع الصناعية والاقتصادية لكل مناطق المملكة، والتنمية المستدامة على مستوى الوطن ككل، وعلى مستوى كل منطقة على حدة. وقال "لهذه التنمية المستدامة ثلاث ركائز رئيسة: النمو الاقتصادي المستمر، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والتنمية الاجتماعية، مع إعطاء دور رئيس للتقنية في تحقيق هذه الأهداف". وأضاف أن الدولة تسعى إلى تنمية المناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية الرئيسة، مع الاهتمام بالميزة النسبية لكل منطقة، وتابع "في هذا الاتجاه تسهم وزارة البترول والثروة المعدنية في إنشاء عدد كبير من المراكز الصناعية الخاصة بالبترول والغاز ومنتجاتهما، والتعدينيــــة، والبتــــروكيماويات، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بها أيضا". والهدف الثالث "إيجاد صناعات متكاملة، من استخدام وتصنيع المواد الخام المتوافرة في المملكة ككل، أو على مستوى المنطقة، إلى إقامة الصناعات المتوسطة والنهائية". وأضاف النعيمي "التكامل يعني كذلك توفير الأنشطة والخدمات اللازمة لنجاح المشروع. وبالنسبة لجازان فإن هذا يشمل مصفاة متقدمة، وميناء عالميا ذا سعة تشغيل عالية، ومحطة توليد الكهرباء لخدمة المشروع والمنطقة ككل، ومجمعا صناعيا متنوعا، وبنية أساسية بمواصفات عالمية". وفي قطاعي البترول والتعدين قال الوزير "لم نعد نقتصر فقط على تصدير البترول، أو المواد التعدينية كمواد خام، وإنما أصبحنا نركز أيضا على تصنيع المنتجات المتوسطة والنهائية محليا.. بدأنا في اتخاذ خطوات مدروسة في هذا المجال في عدد من المدن الصناعية لعل من أهمها مدينة رأس الخير، ومدينة وعد الشمال، ومدينة رابغ الصناعية". وذكر أن المدينة الاقتصادية في جازان تشمل منشآت متكاملة في مجال البترول والبتروكيماويات، ومجال التعدين، بعضها يتم إنشاؤه لأول مرة، ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما على مستوى العالم. م. عبد اللطيف العثمان وأضاف "على سبيل المثال، نسعى إلى إنشاء مشروع متكامل لاستغلال خام الكوارتز، المتوافر في المنطقة، وسيعمل المشروع على إنتاج معدن السليكون عالي النقاوة، الذي يعتبر لقيما لعديد من الصناعات، كما نعمل على تكامل هذا المشروع مع مشروع لإنتاج بوليمر السليكون في مدينة جازان". ومثال آخر ذكره الوزير هو المشروع المتكامل لإنتاج معدن التيتانيوم، من خلال استغلال خام الألمينات، المتوافر في المنطقة، وصولا إلى تصنيع المنتجات النهائية، من التيتانيوم، والسبائك المعدنية المستخدمة في تطبيقات مختلفة، داخل المملكة وخارجها، مثل تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، وإنتاج أجزاء الطائرات، وزراعة الأعضاء، والمواد الطبية، وغيرها الكثير. وذكر مشروعا ثالثا ضمن مشروع التيتانيوم، وهو مصنع الصلب المخصوص بطاقة تقدر بـ200 ألف طن في السنة، شاملا وحدات الصهر، السبك، الطرق، والمعالجة الحرارية، لإنتاج منتجات من الصلب المخصوص تستخدم في قطاع الزيت والغاز، والطاقة، وقطاع تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، والسيارات، وصناعة الطيران والفضاء. والهدف الرابع "ربط قطاعي التعدين والبترول، بحيث يكملان بعضهما البعض، في مشاريع اقتصادية كبيرة، فبدلا من الاقتصار على التصدير، فإن التكامل بين الموارد الطبيعية والصناعات المختلفة، يتيح الحصول على القيمة المضافة". وقال النعيمي إن وزارة البترول والثروة المعدنية ترى "أن قرار إنشاء مصفاة بترولية متطورة في جازان، أدى إلى إنشاء مدينة اقتصادية، وميناء عالمي ضخم، ومحطة كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، وصناعات تعدينية وبتروكيميائية متعددة، ترتبط وتستفيد من هذه الأنشطة والمنشآت". وأضاف "تعد مصفاة جازان واحدة من ثلاث مصاف بترولية ضخمة تقوم المملكة بإنشائها في شرق وغرب وجنوب المملكة، وتصل الطاقة التكريرية لهذه المصافي الثلاث إلى أكثر من 1.2 مليون برميل بترول يوميا، مع إنشاء أنشطة صناعية متعددة مرتبطة بها". وأكد أن الطاقة التكريرية للمملكة ستصل مع انتهاء هذه المشاريع إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا، لتصبح المملكة إحدى أكبر خمس دول في العالم في طاقة تكرير البترول، وثاني أكبر دولة مصدرة للمنتجات البترولية المكررة، بعد الولايات المتحدة، مع استمرارها كأول دولة مصدرة للبترول الخام في العالم. والهدف الأخير من المجمعات والمدن الصناعية كما قال النعيمي، إيجاد فرص جيدة، للتعاون بين الدولة بأجهزتها المختلفة، والقطاع الخاص، "فالدولة تأخذ المبادرة للمشاريع الاستراتيجية بعيدة المدى، وتقوم بإنشاء البنية التحتية اللازمة".وأضاف أن الدولة "تبادر إلى إنشاء مشاريع صناعية ضخمة قد يتردد القطاع الخاص في القيام بها، مثل المصافي والموانئ وسكك الحديد، ليأخذ بعد ذلك القطاع الخاص دوره من حيث إنشاء المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة". وأكد وزير البترول مركزية التدريب والتأهيل في عملية النمو والتطور، وقال "مشاريعنا المختلفة مهما كبرت فلن تكتمل من غير بناء الإنسان، ذلك الإنسان المتعلم، الإنسان المنضبط، الإنسان المبدع والمبتكر.. ومشروع المدينة الاقتصادية في جازان بأنشطته المتنوعة يركز بشكل كبير على هذا الاتجاه". وجود استراتيجي لـ"أرامكو" تحدث بعد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين. وقال الفالح إن جازان باتت محطة التقاء كبرى تنسجم مع الرؤية السديدة للحكومة من خلال إنشاء قواعد اقتصادية موزعة على عدد من مناطق المملكة، تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، كانت جازان ركنا من أركانها. وتحدث عن نشأة أعمال البترول في المنطقة التي تعود لأربعة عقود مضت، حيث أنشئت آنذاك محطة توزيع المنتجات البترولية في المنطقة، إلا أن القفزة الكبرى كما قال "كانت أخيرا عندما كلف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بإطلاق استثمارات وأعمال في المنطقة يصل إجمالي تكلفتها نحو 70 مليار ريال". م. خالد الفالح وقال إن "أرامكو" السعودية تفخر بوجودها الاستراتيجي في المنطقة، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الأساسية والمساندة، تشمل تطوير البنية التحتية للمدينة الاقتصادية، وإنشاء مصفاة جازان وفرضتها، وإنشاء محطة توليد الطاقة، والميناء التجاري، ومحطة لتحلية المياه المالحة. وأكد اهتمام الشركة بالركيزة الأساسية في عملية التطوير وهو تأهيل أبناء منطقة جازان، وقال "تم إطلاق عدد من مبادرات التأهيل والتدريب بهدف بناء قوة عمل قادرة ومؤهلة من شباب المنطقة ليشغلوا وظائف هذه المشاريع في كل مراحلها". وأضاف الفالح "لم ننتظر انتهاء المشروع لتحقيق ذلك، بل انطلق بناء هذه القوة البشرية في العام الماضي، حين تم توقيع اتفاقية تحالف مقاولي جازان للتدريب والتوظيف لتدشين معهدين للتدريب أحدهما في منطقة الحقو والآخر في منطقة الدرب". ويسعى التحالف إلى تدريب وتوظيف سبعة آلاف شاب سعودي من منطقة جازان على مهن ووظائف صناعية إنشائية متنوعة على مدى أربع سنوات. وقال الفالح "على المدى الطويل نطمح أن يصل عدد الوظائف المتاحة في جازان إلى 75 ألف وظيفة، بإذن الله، من خلال الأعمال التي من المتوقع أن تشملها المدينة الاقتصادية والمشاريع الصناعية والخدمية المترتبة عليها". وذكر خمس مزايا تضمن استدامة النماء في جازان مستقبلا، أولاها استثمار الموارد المعدنية المتوافرة في المنطقة، "التي يجري تقييم شامل لها من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية للاستفادة منها وتأهيل خاماتها لإنتاج مواد وتقنيات متقدمة، تستخدم في تطبيقات تحلية المياه وصناعات البترول والغاز والكيماويات". وثانيتها مشروع مصفاة أرامكو في جازان "التي ستكون نواة المدينة وقلبها النابض، ويعد من بين أضخم أربعة مشاريع تكرير أنشئت خلال الـ20 عاما الماضية على مستوى العالم، بحجمه، وتقنيته المتقدمة، وطاقته الإنتاجية، وتكامله الهادف لتعظيم القيمة". وأضاف أن المصفاة مصممة لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل والمتوسط، وتوفر خمسة آلاف فرصة عمل، منها 1500 وظيفة مباشرة في أعمال المصفاة، التي ستوفر بدورها اللقيم للصناعات التحويلية. والميزة الثالثة محطة توليد الطاقة، وتشمل أول معمل في المملكة لتحويل سوائل البترول الثقيلة إلى غاز منقى نظيف، باستخدام تقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة، وستنتج ما يربو على 4000 ميجاواط من الكهرباء، تلبي احتياجات المصفاة والمدينة الاقتصادية، ومن ثم تصدير نحو 2600 ميجاواط لشبكة الكهرباء الوطنية. والرابعة ميناء المدينة الاقتصادية الذي سيكون أحد أهم الموانئ في المنطقة بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر، وبالقرب من منطقة القرن الإفريقي، ليمثل محطة إضافية لعديد من الفرص في مجالات النقل البحري وأعمال الشحن والتصدير. وأخيرا "القيم الأصيلة لأبناء المنطقة وجدية أهلها في العلم والعمل، التي لمسناها بأنفسنا خلال وجودنا هنا، وعلى رأسهم أميرهم الداعم لأعمال المستثمرين والمتابع لها باستمرار"؛ كما قال الفالح. حوافز استثمارية للمناطق الواعدة وقال المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار خلال حفل الافتتاح، إن عددا من الحوافز الاستثمارية الإضافية تم تخصيصها للمناطق الواعدة ومنها جازان. ومن هذه الحوافز كما ذكر، تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية بنسبة 75 في المائة من إجمالي التمويل مع فترة سداد تمتد 20 عاما، ومنح المستثمر الأجنبي في المناطق الواعدة خصما ضريبيا بـ50 في المائة من تكاليف تدريب السعوديين ورواتبهم، وخصما ضريبيا بـ15 في المائة من حصة غير السعودي في المشاريع الصناعية. وقال العثمان "السعودية على الصعيد الاستثماري تتمتع بمراكز مرموقة عالميا، وتعتبر إحدى أهم وجهات الاستثمار لما تتمتع به من بيئة استثمارية خصبة مع حجم سوق كبيرة وموقع استراتيجي مهم وتطوير مستمر للأنظمة والتشريعات مدعومة باستقرار سياسي واقتصادي فريدين". وأضاف أن هيئة "الاستثمار" تعمل مع عدة جهات حكومية من أجل توفير بيئة استثمار تطلق إمكانات المملكة، وتحقق مردودا إيجابيا من خلال عدة مسارات، أولها الخطة الاستثمارية الموحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. واعتبر محافظة هيئة “الاستثمار” منطقة جازان من المناطق الواعدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، لعدة مزايا أبرزها وقوعها على محور الملاحة الدولي للتجارة العالمية عبر البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي ودول القرن الإفريقي.