قررت هيئة السوق المالية السعودية تعليق تداول سهم "الكابلات السعودية" اعتبارا من جلسة اليوم الخميس، وذلك لعدم نشر الشركة قوائمها المالية عن عام 2014 ضمن المدة النظامية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه نظراً لعدم التزام شركة الكابلات السعودية بإعلان القوائم المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج، واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وقرار مجلس هيئة السوق المالية في شأن الشركات المدرجة التي لا تلتزم بإعلان قوائمها المالية خلال المدد النظامية المحددة، ومن أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظمة، تعلن الهيئة تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية في السوق المالية السعودية "تداول" ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 شباط (فبراير) 2015 وحتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014. ونوهت الهيئة في بيانها أن ذلك لا يعفي الشركة غير الملتزمة بهذا القيد من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية خلال المدة المحددة. وكانت الشركة قد أعلنت أمس تأجيل نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 بسبب عدم تمكنها من تكملة جميع البيانات المالية المطلوبة، وأشارت إلى أنها ستقوم بنشر هذه البيانات خلال أسبوعين من تاريخه. يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي نتائجها الأولية التي أظهرت تحقيقها 203.26 مليون ريال صافي خسائر خلال عام 2014 مقابل 229.12 مليون ريال خسائر في العام السابق، أي أن هناك تقليصا للخسائر نسبته 11.29 في المائة، وذلك بعد تقلص صافي خسائرها خلال الربع الرابع إلى 61.52 مليون ريال مقابل 73.92 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق. إلا أن الشركة أوردت في الإعلان الأولي لنتائجها معلومات تحفظ وردت في تقرير المراجع الخارجي، حيث أوضح المراجع الخارجي أن المجموعة تكبدت صافي خسائر بقيمة 203.26 مليون ريال لفترة الـ 12 شهرا المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014، وبذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بقيمة 720.87 مليون ريال. وأشار إلى أن الإدارة أعدت توقعاتها التي تتنبأ بتحقيق نتائج مربحة في السنة المالية 2015 وما بعدها التي تعتمد على إعادة هيكلة القروض وتنمية الأعمال، ولم يتم الانتهاء من إعادة هيكلة القروض حتى تاريخ هذا التقرير.