.. في بريد اليوم رسائل مختلفة الموضوعات، الأولى من السيد محمد موسى وفيها يقول : لوح مسؤولون وقانونيون بعقوبات قاسية على المراقبين البلديين الذين يصورون عمليات دهم، خلال الجولات التفتيشية التي يقومون بها، وينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي. وتعاقب الأنظمة السعودية المدانين في هذه الجرائم بالسجن من 3 أعوام إلى 20 عاما، والغرامة بين 50 ألفا إلى مليون ريال. وشهدت الفترة الأخيرة ظهور عدد من المقاطع المصورة لعمليات دهم نفذها مراقبون بلديون لمنشآت غذائية، ضبطوا فيها مخالفات. وتضمنت المقاطع صورا للعمال في تلك المنشآت. ويسأل السيد محمد : وهل تم تطبيق الجزاء على من قام بتلك المخالفات ؟ والرسالة الثانية من الأخ محمد صالح الحربي من مكة المكرمة وفيها يقول : قرأت في «الاقتصادية» يوم 27/4/1436هـ : أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة تطوعية تتمثل في عربات «غولف» لنقل الجنائز ومشيعيها من المواقف المخصصة في الساحات الخارجية إلى داخل المسجد الحرام والعودة بهم بنفس المسار، وذلك من باب علي، رضي الله عنه، في الجهة الشرقية، الذي خصص لدخول الجنائز للمسجد الحرام. ويشكر الأخ الحربي الرئاسة على هذه الخدمة حرصا من الرئاسة على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، انطلاقا من تطلعات ولاة الأمر لتقديم أرقى الخدمات لمرتادي المسجد الحرام وذوي الموتى. الرسالة الملفتة للنظر خلال الاسبوع الماضي ما أشار إليه صديقي محمد ماهر الذي بعث إلي يقول : ان من أعجب العجب أن يقع مواطنون راشدون عددهم (6000) شخص ضحايا حيلة احتالها عليهم رجل وأخذ منهم 400 مليون ريال كما جاء في جريدة الحياة يوم الاثنين 27/4/1436هـ الموافق 16/2/2015م. وكان أحد القراء قد نبهني إلى ما جاء في جريدة «الحياة» يوم الأحد 26/4/1436هـ الموافق 15/2/2015م عن مقاضاة أمانة جدة لرجل أعمال استولى على أرض تناهز مساحتها 28 مليون متر مربع. وإني لأشعر بالأسى لهذه الممارسات الملتوية التي تحاول الوقوع في الحرام بدون وازع أو رادع. لكني قلت إن المحتال هو الخاسر طال الدهر أم قصر إذ لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. السطر الأخير : قال الله تعالى: {من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون}.