أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور خالد الطويان الأمين العام لهيئة المحامين المسلمين، أن الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية شهدت تطورا كبيرا خلال السنتين الأخيرتين، مضيفا أن هناك الكثير من الأشخاص أصبحوا يتجرؤون في إصدار الفتاوى التي تساعد على الأعمال الإجرامية والتكفير والتجرؤ على الذوات. وأشار الطويان، خلال حديثه على هامش المؤتمر الإسلامي العالمي "الإسلام ومحاربة الإرهاب"، إلى أن تساهل الكثير من الأشخاص أدى إلى نشر الرسائل والفتاوى، التي تهيج الأفكار لدى الشباب وتساعدهم على الانحراف والتطرف، ومن ذلك نشر فتاوى وأكاذيب تنسب للشريعة الإسلامية وهي غير صحيحة. ودعا الطويان، إلى إصدار أنظمة وقوانين تردع كل من يقوم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة بين الشباب، مطالبا بفرض مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التواصل التي تكون محلاً لنشر بعض الإشاعات والأفكار المنحرفة. وبين الطويان، أن الشركات التي تمتلك مواقع التواصل، قادرة على إغلاق أي حساب حال قيامه باختراق أي نظام سيادي لأي دولة، وكما أن هذه الشركات تخترق بيوت وعقول الشباب فلا بد من الحزم معها وإفهامها أن لكل دولة خصوصياتها وسيادتها. وكان المؤتمر قد ناقش أسباب الإرهاب، حيث تبين أنها متنوعة ومتشعبة ومتشابكة، وأن من أهمها على المستوى العالمي، التحيز في التعامل مع قضايا العالم الإسلامي، والكيل بمكيالين، وعدم تحقيق العدالة ورفع الظلم عن الشعوب المستضعفة، والرضا أو السكوت عن سياسات الظلم والتجويع والحصار والتدمير والقتل بلا محاسبة ولا محاكمة. كما ساعد على تنامي ظاهرة الإرهاب في عديد من المجتمعات الإسلامية أسباب دينية من أبرزها الانحراف الفكري في فهم بعض المصطلحات والمفاهيم الشرعية ومتعلقاتها، كالجهاد، والتكفير، والحاكمية ، والولاء والبراء، ودار الإسلام، ودار الحرب، وما يتعلق بذلك من أحكام ينبغي الرجوع فيها إلى العلماء الربانيين المؤهلين، وتصاعد التعصب الطائفي، بما أجج مشاعر الكراهية، وأثار العداوات التاريخية، وجرَّ المسلمين إلى فتن خطيرة، وأدى إلى افتراقهم إلى فئات متناحرة. وأكد المشاركون أن ما آلت إليه الأوضاع في العراق وسورية واليمن وغيرها، وتحولها إلى مسارح للجرائم اليومية، يرجع في أبرز أسبابه إلى سوء إدارة شؤون الدولة، ومعالجة المشكلات بنزعة طائفية متحيزة، تسعى لتعزيز نفوذها، على حساب غيرها من المكونات الوطنية. كما خرج المؤتمر بأن هناك أسباباً اجتماعية وإدارية واقتصادية ساهمت في انتشار ظاهرة الإرهاب، من أهمها قصور برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن تلبية حاجات المجتمعات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وغياب العدالة الاجتماعية في كثير من بلدان المسلمين، وتراخي المجتمعات في التعامل المسؤول مع الظواهر الاجتماعية السيئة، والاستسلام للتأثير الإعلامي السالب، ما أدى إلى التطرف في الفكر والرأي والانحراف في السلوك، والتساهل في كثير من المجتمعات الإسلامية في حماية الحقوق وتطبيق العدالة في التوظيف والقضاء، والتهاون في توفير حياة كريمة للفقراء والضعفاء والمحرومين، وعدم الاهتمام بمشكلاتهم ومطالبهم، وكذلك تفشي الفساد الإداري والمالي، وضعف المحاسبة، مع تراجع أداء المؤسسات الحكومية في كثير من بلدان المسلمين، وفشلها في التخطيط للتنمية المستدامة، وقصورها في مواجهة المشكلات والأزمات بما تقتضيه المسؤولية من الحزم والأمانة والعدل. كما أن هناك أسباباً ثقافية وإعلامية، من أهمها تطاول التيارات المعادية للدين وأحكامه على الثوابت والمسلمات الإسلامية، وعدم الاكتراث بما يحدثه هذا التطاول من استفزازات خطيرة لعامة المسلمين، وكذلك تجاوزات الإعلام العالمي، ودأبه على الإساءة إلى الأنبياء ورسالاتهم وأتباعهم، وحماية القوانين الوطنية للمسيئين من العقوبة الرادعة، بدعوى حرية التعبير، ما يثير عند بعض المتحمسين نزعة الانتقام بعيداً عن اتباع السبل القانونية والشرعية.