أبلغت أمس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المستثمرين والتجار، بالقرار الخاص بحظر استيراد الفحم من الصومال والتزام المملكة بذلك، وذلك بناء على التوجيه الذي ورد لها من وزارة الخارجية بشأن الحظر المفروض دوليا على الصومال من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال أنس بن عبدالصمد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، "إبلاغنا لمنتسبي الغرفة جاء بناء على ما وردنا في خطاب مجلس الغرف السعودية، الذي وضح فيه بأن المجلس تلقى خطابا من وزارة التجارة والصناعة والمتضمن فيه تلقيها برقية وزارة الخارجية بشأن الحظر المفروض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استيراد الفحم من الصومال والتزام المملكة بذلك. وأكد القرشي أن وزارة التجارة اعتمدت في مخاطبة مجلس الغرف، بناء على التوجيه الذي ورد لها من وزارة الخارجية، التي بنت قرارها على ما تلقته في المذكرة الواردة لها من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، وتشير فيها إلى الحظر المفروض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استيراد الفحم من الصومال. وأشار القرشي إلى أن المذكرة التي اطلعوا على صورة منها، أبانت ترحيب الحكومة الأمريكية بتقرير المملكة المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات في 6 فبراير 2014 م حول التزام المملكة بالحظر المفروض على استيراد الفحم من الصومال، خاصة أن المملكة لا تزال مقصدا لتجار الفحم الصومالي. وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة مكة، أن السفارة الأمريكية أفادت في مذكرتها، أن مجموعة "حركة شباب" الإرهابية التي تتخذ من الصومال مقرا لها، قادرة على تحصيل إيرادات كبيرة من الضرائب المفروضة على تجارة الفحم، حيث إن المذكرة ركزت على أن الحكومة الأمريكية تسعى إلى التأكيد على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للالتزام بمنع استيراد الفحم من الصومال، وذلك من خلال عدة إجراءات. وحول آلية التنفيذ قال عضو مجلس إدارة غرفة مكة، إن هناك عددا من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن حيث ستقوم الجهات المختصة بتفقد السفن التي يشتبه في نقلها الفحم من الصومال في المياه الإقليمية السعودية، ومنع رسو هذه السفن في الأراضي السعودية والقيام بتفتيشها في الموانئ السعودية وحظر تفريغ وفسخ شحنات الفحم القادمة من الصومال، وذلك وفقا للقانون الدولي للبحار. وأشار إلى أن هناك جهات مختصة في المملكة تقوم بإبلاغ لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عند حجز أو مصادرة أي شحنة فحم خلال (5) أيام من الحادثة، وتوفير المعلومات الكاملة حول ذلك، مع إمكانية القيام بحجز أو مصادرة شحنات الفحم القادمة من الصومال التي دخلت الأراضي السعودية وذلك بهدف التخلص منها بطريقة آمنة بيئيا. وأكد القرشي على أن التعميم الذي وزعته غرفة مكة أمس، أعطى الجهات المختصة في المملكة إمكانية طلب المساعدة الفنية من هيئات الأمم المتحدة ذات الخبرة لتطبيق وسائل فعالة وآمنة، كما مكنها أيضا من إعادة بيع كميات الفحم الصومالي المحجوزة أو المصادرة محليا وفقا لقوانين المملكة مع تطبيق الإجراءات المتبعة بالتشاور مع لجنة الأمم المتحدة للعقوبات مع تزويدها بتقرير مفصل عند إعادة البيع.