أكد رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض المهندس منصور الشثري أن هناك إشكالات تتعلق بتأخر العامل بتفعيل بطاقة الراتب، مؤكداً أنه في بعض الحالات ترفض فروع البنوك استقبال العمالة المتدنية الأجور بينما تحاسب الوزارة المنشآت عن تأخر الأجور لتلك الأسباب. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية يوم أمس الأول الثلاثاء، للتعريف بإجراءات وضوابط تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور الذي بدأت تطبيقه على المنشآت ذات العمالة البالغة 320 عاملاً فأكثر. من جهته، وعد المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض عبدالله العليان ردا على رفض البنوك استقبال العمالة المتدنية الأجور بقيام وزارته بالبحث عن هذه الإشكاليات مع مؤسسة النقد، وإذا تأكدت من صحة المعلومات فستعمل على حلها، وطمأن بأن بعض الحالات الاستثنائية تعالج بطرق استثنائية. كما أعلن العليان أن مكتب العمل بالرياض سيبدأ اعتباراً من يوم أمس "الأربعاء" استقبال الشكاوى من أصحاب منشآت القطاع الخاص بشأن مشكلات تطبيق برنامج حماية الأجور في قسم جديد سيتم تخصيصه لذلك في إدارة التفتيش بمكتب العمل، مؤكداً أن الموظفين سيكون لديهم الصلاحية في البت في المشكلات المعروضة عليهم، خصوصا إذا كانت ناتجة عن تعقيدات في تطبيقات النظام في موقع الوزارة الإلكتروني، أو أخطاء في كشوف الأجور المرفوعة من البنوك. وأضاف المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض أن فرع الوزارة بالرياض سيفتتح خلال عشرة أيام صالة تضم 25 منصة ثابتة "كاونتر" بهم موظفون مؤهلون للرد على استشارات التفتيش وصعوبات تطبيق برنامج حماية الأجور بهدف التسهيل على أصحاب المنشآت وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وأكد أن الوزارة تتجاوب مع كافة الإشكالات والصعوبات الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور، خصوصاً وأنه ما زال في المراحل الأولى لتطبيقه. ورداً على سؤال بشأن كيفية التعامل مع العمالة الوافدة التي تأخر لأي سبب تجديد رخص إقاماتها وخصوصاً لدى المنشآت ذات النطاق الأحمر أو الأصفر، والتي ترتب عليها وقف حساباتها البنكية، قال العليان إن بمقدور صاحب المنشأة أن يشعر مكتب العمل بذلك بشكوى إلكترونية، وأنه يعمل على حل المشكلات من هذا النوع، وأضاف أن الوزارة تقوم بتحديث وتحسين النظام بما يسهل وييسر على أصحاب المنشآت، كما أجاب عن أسئلة بخصوص التنبيهات عن المخالفات التي تصدر عن الوزارة للمنشأة بأنه يمكن الرد عليها دفعة واحدة، كما أنه لا يوجد حد أقصى لعدد ملفات الأجور التي ترفعها المنشأة للوزارة. وكشف الشثري أن لجنته تواصلت مع مؤسسة النقد واستفسرت عن الرسوم التي تفرضها البنوك على تحويلات الرواتب، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد أكدت أنه لا يحق للبنوك أن تتقاضي في الحد الأقصى أكثر من 90 ريالآً كرسوم سنوية من المنشأة على كل بطاقة رواتب، أو 7.5 ريالات شهرياً مقابل إصدار البطاقة وصيانتها، على أن تتم كافة تحويلات الرواتب وصرفها مجانا.