أجمع المشاركون في «الملتقى البحري العربي» بعنوان «نحو استراتيجية عربية للنقل البحري»، الذي افتتح أعماله أمس في عمّان، على الحاجة الملحة إلى زيادة حجم البضائع المنقولة في الأسطول العربي، والتي تتطلب إزالة المعوقات بين الدول العربية. واعتبرت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب ممثلة رئيس الوزراء عبدالله النسور في الافتتاح، أن الملتقى «يشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة التطورات الحديثة في إدارة الموانئ وتشغيلها، والوصول إلى حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي المسؤول عن نقل أكثر من 80 في المئة من التجارة العالمية، والتوصل إلى «استراتيجية عربية للنقل البحري». ولاحظت أن مساهمة الأسطول البحري العربي «في ما ينقله الأسطول العالمي من حجم التجارة لا يزيد على 5 في المئة على رغم الموقع الجغرافي المتوسط بين قارات العالم». واعتبرت أن «زيادة حجم البضائع المنقولة في الأسطول العربي تكمن في إزالة المعوقات بين الدول العربية، من خلال وضع خطط متوسطة وطويلة الأجل للاتفاق على منظومة قانونية وتنظيمية موحدة، تسهّل عملية التبادل التجاري من خلال الاستثمار في بناء أساطيل وموانئ عربية حديثة». وأوضح وزير النقل المصري هاني ضاحي، أن عقد الملتقى في هذا التوقيت «يعكس رغبة الدول العربية الملحّة في تنمية التجارة البينية واستغلال نشاط النقل البحري بينها، وتشجيعه ليكون من أهم عناصر التنمية». ورأى أن تحقيق ذلك «يتطلّب تشجيع التعاون بين الهيئات والمنظمات البحرية العربية، وتنسيق الأنظمة والتشريعات وتطويرها وتوحيدها، والعمل على دعم التعاون بين الناقلين البحريين العرب». وأكد نائب الرئيس الأول المدير العام لموانئ دبي العالمية محمد المعلم، ضرورة أن «نواجه التحديات أمامنا في القطاع البحري»، معتبراً أنها «بوابات للفرص الكبيرة»، مشدداً على ضرورة «العمل على الاستفادة من تلك الفرص لبلوغ مستويات أعلى تمكننا من الريادة والمنافسة في بيئة العمل المحيطة بنا». وشارك في الملتقى 240 متخصصاً بصناعة النقل البحري من القطاعين العام والخاص، من مصر والسعودية ولبنان والإمارات والسودان والمغرب وتونس والعراق واليمن. ووُقع على هامش أعماله اتفاق يقضي بإنشاء ميناء السوائل المتعددة بين «سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة» وتحالف بعض شركات القطاع الخاص. كما أُبرم اتفاق تعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب بين «الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية» و«هيئة تصنيف السفن الإماراتية» (تصنيف). وتخلل الملتقى أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين «الهيئة البحرية الأردنية» و«الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية»، حول إجراءات التفتيش على السفن، فضلاً عن مذكرة تفويض بين «الهيئة البحرية الأردنية» و«تصنيف» الإماراتية، لإجراء المعاينات وإصدار الشهادات للسفن نيابة عن «الهيئة البحرية الأردنية». وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين «الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية» و«الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري» في مجالات الدراسات وتنمية الكوادر البشرية. فيما تتعلق المذكرة الأخيرة المبرمة بين «الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية» و«كلية ساوث شيلد البحرية»، بتنظيم برامج دراسية في الأردن