ومن أهم الملامح التاريخية للتعليم في دولة الكويت كانت أن أول مدرسة للتعليم النظامي المباركية أنشأت للبنين عام 1911م , والوسطى كأول مدرسة للبنات عام 1936 م ، وكانت أول مدرسة نظامية أهلية هي مدرسة السعادة عام 1922م ، تلى ذلك إنشاء أول مجلس للمعارف في عام 1936 برئاسة الشيخ عبد الله الجابر ، ثم إبتعاث أول بعثة طلبة للخارج ( البحرين ) في عام 1941م ، ثم إنشاء أول ثانوية للبنين مدرسة الشويخ في عام 1953م , ثم أنشاء أول ثانوية للبنات مدرسة المرقاب في عام 1953م ، وإنشاء أول روضة أطفال المثنى في عام 1955م ، تلاها افتتاح جامعة الكويت في عام 1966 م ، ثم إصدار قانون ينظم التعليم الخاص ( العربي والأجنبي ) في عام 1967م ، وتحول معهد المعلمين والمعلمات إلى كلية التربية الأساسية في عام1993 (بكالوريوس ) ، ثم بدأ افتتاح الجامعات الخاصة في عام 2000م ، ثم بدء تطبيق النظام الموحد بالمرحلة الثانوية بالصف العاشر عام 2006/2007م . وتحرص دولة الكويت على توفير التعليم لكل فرد في مراحله المختلفة فقد بلغ عدد المدارس والمعاهد في دولة الكويت حتى عام 2011م 800 مدرسة تضم نحو 359 ألف طالب وطالبة في مختلف أنظمة التعليم ، يقوم على تعليمهم أكثر من 53 ألف معلم ومعلمة أما المدارس في التعليم الخاص فيبلغ عددها 474 مدرسة يدرس بها نحو 198 ألف طالب يشرف على تعليمهم نحو 12 ألف معلم أما جامعة الكويت فيدرس بها نحو 33 ألف طالب وطالبة. وفي المجال الصحي : حرصت دولة الكويت على توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ووصل عدد المستشفيات في القطاع الحكومي عام 2010 إلى 15 مستشفى تضم 6338 سريراً ، فيما بلغ عدد المراكز الصحية العامة والمتخصصة بدولة الكويت 409 مركزًا وبلغ عدد الأطباء نحو 5680 طبيبا وعدد أطباء الأسنان 1123 طبيباً في حيث بلغ عدد طاقم التمريض 15283ممرضاً وبلغ عدد الصيادلة 946 صيدلياً ، فيما يبلغ إجمالي عدد العاملين في المنشآت الصحية الحكومية 43733 موظفاً. وحققت دولة الكويت في مجال صناعة الكهرباء والغاز والمياه : قيمة مضافة موجبة خلال الأعوام 2007 و2008و 2009م حيث بلغت ( 159.9) ، ( 150.9) ، ( 195.3) مليون دينار كويتي على التوالي بينما سجلت صناعة إنتاج وتوزيع المياه في عام 2009م قيمة مضافة موجبة قدرها ( 223.5) مليون دينار كويتي مقابل قيمة مضافة موجبة بلغت ( 212.0) مليون دينار كويتي عام 2008م. وكشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية العالمية لعام 2008م الصادر في جنيف عن بقاء البيئة الاقتصادية في الكويت المفضلة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الثاني على التوالي ( الثانية على مستوى الدول العربية والرابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ). وبين التقرير أن من الأمور التي ساعدت في تثبيت هذه النتيجة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت الذي يعد من بين المعدلات الأعلى عالميًا ، إضافة إلى تمتع البلاد بمعدلات توفير عالية والانخفاض الكبير لديون الحكومة الكويتية. وكانت دولة الكويت ولا تزال تحرص على الاضطلاع بدور فاعل في دعم جهود التنمية وخاصة في الدول العربية بما يسهم في تحقيق تقدمها ورخائها من خلال قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية فقد قدمت دولة الكويت من عام 1970م حتى عام 2005م ما قيمته 415 مليون دولار في هيئة مساعدات إنمائية للدول العربية. // يتبع // 13:32 ت م تغريد