فيما شهد البرلمان التركي شجارات جديدة أمس بين النواب الذين يواصلون التواجه يوميا بخصوص مشروع قانون حكومي مثير للجدل يعزز صلاحيات الشرطة، صادقت محكمة تركية على أمر بالقبض على فتح الله غولن، وهو رجل دين إسلامي مقيم في الولايات المتحدة. وتخلل نقاشات البرلمان في أنقرة تدافع بالأيدي عدة مرات لكنه لم يتحول إلى عراك عنيف على ما سبق أن حصل، بحسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية. فمنذ طرح مشروع القانون قبل أسبوع وقع عراكان عنيفان بين النواب في مواجهات أدت إلى إصابة عدد منهم بجروح. وتواصل الأحزاب المعارضة الثلاثة للنظام الإسلامي المحافظ برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اللجوء إلى تفاصيل إجرائية من أجل تأخير دراسة النص، معتبرة أنه سيحول البلاد إلى «دولة بوليسية». وسبق أن تمكن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذين يشكلون الأكثرية المطلقة من إقرار نحو 20 مادة من مواد نصهم البالغة 132، بحسب تعداد الصحافة التركية. لكن فجر أمس تم تبني 6 مواد إضافية بعد نقاشات متوترة استغرقت أكثر من 18 ساعة بحسب وكالة أنباء الأناضول. وتجيز إحدى هذه المواد لقوى الأمن احتجاز أشخاص لمدة 48 ساعة بلا أمر قضائي، تشتبه في قيامهم بإلحاق الضرر بممتلكات عامة في أثناء التظاهر. ونددت المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان بقانون «الأمن الداخلي» هذا لأنه يعزز صلاحيات قوى الأمن في شن مداهمات وتوقيفات وأنشطة تنصت بلا أي تفويض قضائي. وكرر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الاثنين رفض الانتقادات للنص، مؤكدا أنه سيقرب فحسب القانون التركي من قوانين الدول الأوروبية مؤكدا: «لن نتراجع». في هذه الأثناء ذكرت شبكة (سي إن إن تركيا) أمس أن محكمة تركية صادقت على أمر بالقبض على فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة ويعد خصما قويا للرئيس التركي طيب رجب إردوغان، بتهمة تأسيس منظمة إرهابية. وتقول الحكومة التركية إن غولن يدير «دولة موازية» وتشن أنقرة حملة للتصدي للحركة الإسلامية العالمية التابعة لغولن والمعروفة باسم «حزمت» أي الخدمة. وكان غولن وهو مواطن تركي حليفا سابقا لإردوغان غير أن الخلافات نشبت بينهما. وكان أمر بالقبض على غولن قد صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولكن تم تصعيد الاتهامات في مذكرة الاعتقال الجديدة لتشمل الإرهاب. وأمرت المحكمة أيضا بإلقاء القبض على إمري أوسلو وهو صحافي وضابط شرطة سابق يتردد أنه مقيم بالولايات المتحدة بنفس التهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وجاء أمر القبض على غولن وأوسلو وأكثر من 25 شخصا آخرين على خلفية التحقيقات حول تسريبات واسعة الانتشار استهدفت مسؤولين بالحكومة التركية وفي مقدمتهم إردوغان. وأفادت تقارير بأن الحكومة التركية ألغت جواز سفر غولن رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الجهود مستمرة لطلب تسليمه من الولايات المتحدة.