يبدأ مكتب العمل في الرياض اعتباراً من اليوم في استقبال الشكاوى من أصحاب منشآت القطاع الخاص بشأن مشكلات تطبيق برنامج حماية الأجور من خلال قسم جديد سيتم تخصيصه لذلك في إدارة التفتيش بمكتب العمل. وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد العليان أن الموظفين سيكون لديهم الصلاحية في البت في المشكلات المعروضة عليهم، خاصة إذا كانت ناتجة عن تعقيدات في تطبيقات النظام في موقع الوزارة الإلكتروني، أو أخطاء في كشوف الأجور المرفوعة من البنوك. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أمس تم خلالها الرد على استفسارات رجال الأعمال ومناقشة العديد من الصعوبات التي واجهتهم عند استخدام النظام مما ترتب عليه قيام الوزارة بإيقاف الخدمات عن بعض منشآتهم. كما أعلن العليان أن فرع الوزارة بالرياض سيفتتح خلال عشرة أيام صالة تضم 25 كاونتر بها موظفين مؤهلين للرد على استشارات التفتيش وصعوبات تطبيق برنامج حماية الأجور بهدف التسهيل على أصحاب المنشآت وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مؤكداً أن الوزارة تتجاوب مع كافة الإشكالات والصعوبات الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور، خاصة وأنه ما زال في المراحل الأولى لتطبيقه. وتم خلال ورشة العمل التعريف بإجراءات وضوابط تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور الذي بدأ تطبيقه على المنشآت ذات العمالة البالغة 320 عاملاً فأكثر، وشارك فيها كذلك مدير عام التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل أسامة الرويلي، ومدير إدارة حماية الأجور بالوزارة منيف الحربي، وأدارها المهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض. وقدم منيف الحربي شرحاً حول آليات تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور، حيث أوضح أن البرنامج يهدف إلى توثيق وصحة بيانات الأجور بالقطاع الخاص للعمالة السعودية والوافدة، وضمان صرفها في الوقت والمقدار المتفق عليه بين صاحب العمل والعامل، مبيناً أن وزارة العمل راعت أن يكون البرنامج سهل التطبيق، والتدرج في تطبيقه، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي. وتم خلال ورشة العمل كذلك مناقشات مع مسئولي فرع وزارة العمل بالرياض حول تأخر العامل بتفعيل بطاقة الراتب، وغيرها من الموضوعات.