شدد مختصون على ضرورة التحرك بشكل عاجل لدراسة مسببات ارتفاع أسعار السلع المطرد، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها وطالبوا عبر «الجزيرة» بإصلاح هيكلية الأسواق من خلال مواجهة مباشرة وحاسمة مع الممارسات الاحتكارية في أنشطة الاستيراد، وبما في ذلك إلغاء كافة الوكالات الحصرية، مؤكدين أهمية وجود منافسة قوية بين مستوردي السلعة الواحدة بما يضمن تمرير انخفاض الأسعار إلى المستهلك بدلاً من استغلاله في تضخيم الهوامش الربحية للمستورد. وأوضح عضو مجلس الشورى خليفة بن أحمد الدوسري أن ارتفاع ‏‏الأسعار المزمن يشكل خطرا حقيقيا على النشاط الاقتصادي في أي ‏‏دولة سواء كانت متقدمة أو نامية، إلا أنه في دول الأسواق الناشئة تكون الآثار ‏السلبية لارتفاع الأسعار أكبر وأعمق. وأكد الدوسري، أهمية كبح جماح ارتفاع السلع ودراسة مسبباتها إن كانت محلية أو عالمية، فإن كانت محلية فمن الضروري البحث عن الممارسات الاحتكارية التي تؤدي بطبيعتها إلى ارتفاع الأسعار ومعاقبة من يثبت عليه ذلك، حيث من الضروري إيجاد تشريعات تجارية قوية تحارب الجشع إن وجد، بالإضافة إلى زيادة الجانب الرقابي على السلع بمختلف أنواعها. وبين الدوسري أن استقرار الأسعار يجب أن يكون هو الهدف طويل الأمد ‏للسياسة النقدية، حيث يبقى هذا الاستقرار في الأسعار التحدي الرئيس لصانعي السياسة النقدية والمالية على حد سواء، إذ إن الهدف الرئيس للسياسة النقدية لأي جهة كانت يتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي المتضمن استقرار أسعار السلع والخدمات، واستقرار سعر صرف العملة، واستقرار هيكل أسعار الفائدة، بما ينسجم مع متطلبات النشاط الاقتصادي المحلي، والمستجدات الاقتصادية العالمية. من جهته طالب الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان، بإصلاح هيكلية الأسواق من خلال مواجهة مباشرة وحاسمة مع الممارسات الاحتكارية في أنشطة الاستيراد، وبما في ذلك إلغاء كافة الوكالات الحصرية. وقال: لا بد من وجود تنافس قوي بين مستوردي السلعة الواحدة بما يضمن تمرير انخفاض الأسعار إلى المستهلك بدلاً من استغلاله في تضخيم الهوامش الربحية للمستورد. وبين السلطان، أن المشكلة الأساسية تكمن في الممارسات الاحتكارية، والجمعيات التعاونية لا يمكن أن تكون حلا، فالمنافسة عالية بين تجار التجزئة، مشيرا إلى أن الغلاء ليس مرتبطا بسعر الصرف وإنما باستشراء الممارسات الاحتكارية التي تمكّن المستوردين من عدم تمرير أي انخفاض في تكلفة الاستيراد إلى المستهلك. وقال إن الجمعيات التعاونية لن تحل مشكلة الغلاء كونه ناتج عن القوة الاحتكارية التي يتمتع بها المستوردون وتجار الجملة، وليس بسبب ممارسات تجار التجزئة، مبينا أن ارتفاع معدلات التضخم في الوقت الذي شهد فيه سعر صرف الدولار ارتفاعاً قوياً أمام عدد من العملات العالمية الرئيسة يؤيد أن ارتفاع معدلات التضخم في المملكة لا ترتبط بتراجع قيمة الدولار، وإنما يعود بشكل أساس لسببين محليين وهما: مواصلة الإنفاق الحكومي نموه القوي، وهيكلية السوق التي تنتشر بها الممارسات الاحتكارية. وأضاف: نعاني منها حاليا المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم بصورة لا تبررها مستويات التضخم عالميا، إلى جانب إشكالات اقتصادية عدة من بينها مشكلة الإسكان وتزايد الفقر والتباين في مستويات الدخل في المجتمع، كلها مؤشرات تظهر أن مبالغتنا في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنوات القليلة الماضية لم تكن جميع نتائجها إيجابية، ومن ثم فنجن بحاجة إلى مراجعة سريعة لسياسات الإنفاق بشكل يضمن تحقيق الاستقرار في هذا الإنفاق بل حتى تخفيضه عن معدلاته الحالية المرتفعة. وأوضح الدكتور أن الإنفاق الحكومي في المملكة الذي لم يتجاوز 295 مليار ريال في 2005 وصل في 2013 إلى 925 مليار ريال، أي بزيادة 213% خلال ثمانية أعوام فقط، أي أنه ارتفع بمتوسط سنوي بلغ 27%، ومن المؤكد أن هذا الإنفاق سيتجاوز هذا العام حاجز الألف مليار ريال. وتابع: من الصعوبة بمكان أن يستوعب اقتصاد ما مثل هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي وفي مثل هذه الفترة الوجيزة، ومن الطبيعي أن ينتج عنه ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وأن تتضخم أسعار الأصول العقارية والمالية، وأن ترتفع تكلفة المشاريع على الدولة بصورة تحد من كفاءة وجدوى هذا الإنفاق، وأن تزداد حدة التفاوت في مستويات المعيشة كون شريحة واسعة في المجتمع أصبحت غير قادرة على زيادة دخولها بنسبة تكفي للحد من تأثير السلبي لارتفاع معدلات التضخم على مستويات معيشتها. ولفت السلطان إلى أن أي نمو إضافي في الإنفاق الحكومي خلال المرحلة المقبلة سيزيد من التأثيرات السلبية لهذا الإنفاق ويقلل من تأثيراته الإيجابية، ما يجعل من الضروري جدا وقف هذا النمو في الإنفاق العام، بل حتى بذل كل جهد ممكن للحد من معدلاته الحالية لترتفع كفاءته وجدواه ويصبح هناك مجال أوسع للقطاعات الأخرى في الاقتصاد لتنمو وتضطلع بدور أكبر في النشاط الاقتصادي وفي توظيف المواد البشرية، فهذه القطاعات هي ما سيبقى لنا عند نضوب النفط وهي المرحلة التي يجب أن نعنى بالاستعداد لها الآن وقبل فوات الأوان. وبين السلطان أن السبب الآخر لارتفاع معدلات التضخم محليا رغم الاستقرار النسبي في معدلاته عالميا هو هيكلة السوق في المملكة بسبب الوكالات التجارية الحصرية التي تسمح لها قوة الطلب الكلي في رفع الأسعار بصورة غير مبررة، وهو ما يؤكد أهمية تصحيح هيكلية السوق في المملكة، من خلال إنهاء كافة أشكال الاحتكار بما في ذلك الاحتكار المقنن بموجب النظام المتمثل في الوكالات الحصرية التي تحد من تنافسية الأسواق، مشيرا إلى أن الغلاء في المملكة ليس بسبب تجار التجزئة فدرجة المنافسة بينهم مقبولة، وإنما بسبب الاحتكار الذي يتمتع به أصحاب الوكالات الحصرية التي مكنتهم من استغلال هذا الموقع الاحتكاري برفع أسعار السلع التي يستوردونها بأضعاف نسبة ارتفاعها في السوق العالمية، وحتى عندما يكون هناك تراجع في أسعار هذه السلع عالميا تظل أسعارها مرتفعة ولا يمرر أي من ذلك الانخفاض إلى المستهلكين، بل في أحيان كثيرة تستمر أسعارها في الارتفاع بفضل هذا الموقع الاحتكاري الذي فرضته الوكالات التجارية الحصرية.