أكدت متخصصة في إدارة الموارد البشرية أن النساء العاملات يعانين من عدم الإنصاف في الأجور عن الأعمال ذات النوع والقيمة المتساوية بشكل يتعارض مع حقوقهن في العمل وبالحصول على أجور متساوية مع الذكور عند القيام بأعباء الوظيفة نفسها مما يفوت عليهن مزايا كثيرة من وظائفهن ويدفعهن إلى التسرب الوظيفي. وبينت نائب رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتورة أمل شيرة أن هناك تمييزًا بين الجنسين في التوظيف، وانتهاكات ومخالفات متكررة في بعض القطاعات كقطاع التجزئة وقطاع التصنيع مما يؤثر على تعزيز حماية الأجور للنساء، وضرورة حماية الأمومة والعاملات ذات المسؤوليات العائلية. وتحدثت شيرة لـ «المدينة» عن مفارقات الأجور في المملكة فقالت: ما زال هناك تمييز وظيفي كبير وملحوظ بين الرجل والمرأة على مستوى الأجور والامتيازات فبحسب دراسة حديثة تتحدث عن متوسط الأجور للوظيفة الواحدة أظهرت النتائج أن هناك تفاوتًا كبيرًا في مستوى الدخل الذي يحصل عليه كل من المرأة والرجل على نفس المرتبة الوظيفية على الرغم من تساوي الأعباء والمهام والمسؤوليات. وتقول شيرة: التمييز الوظيفي محصور في الشركات المحلية والوطنية ولا ينطبق على الشركات العالمية التي لا تعترف بالتمييز. وعن تحديد الأجور تؤكد شيرة على أنه لا يوجد تحديد فعلي لمستوى الأجور في المملكة بشكلٍ عام والحد الأدنى للأجور المتمثل في 3 آلاف ريال للعامل هو حد متعارف عليه في سوق العمل فقط ولكنه ليس موجودًا كقانون وتشريع إلزامي. وأشارت شيرة إلى أن عمل المرأة خاصةً في مجال التجزئة لا زال يفتقر إلى الكثير من التنظيم فإلى الآن لم توضع لقطاع التجزئة ملامح عامة لعمل المرأة على الرغم من أن قطاع التجزئة أكثر قطاع يستطيع أن يحتوي المرأة لأن نسبة التوظيف فيه كبيرة. وتضيف شيرة: كذلك قطاع التصنيع يفتقر إلى وجود تشريعات خاصة فليس من العدل أن توضع تشريعات عامة ويترك المجال أمام القطاع الخاص ليفسرها كما يريد. وعن النواقص التي ما زالت تواجهها النساء العاملات في قطاع التجزئة تقول شيرة: تعاني النساء العاملات في مجال التجزئة من افتقار المجال للخدمات والتسهيلات مثل عدم وجود دورات مياه أواستراحات أوكراس أثناء فترة الدوام وكذلك الدوام على فترتين لا يساعد على عمل المرأة والتالي كل تلك النواقص تؤدي إلى التسرب الوظيفي بين أوساط السعوديات وهذا ما جعل الدوران في التعيين يشكل نسبًا عالية والعكس صحيح فبيئة العمل الناجحة المثمرة المريحة تمنع تسرب العمالة. وترى شيرة فيما يختص بإشكالية عدم توفر المواصلات للمرأة العاملة بأنه من المفترض أن يتم قبل المطالبة بتمكين المرأة في سوق العمل أن تهيأ لها ظروف السوق وتستوعب متطلباتها، فعلى سبيل المثال فإن راتب الموظفة غالبًا ما يذهب ثلثه بل حتى نصفه في المواصلات وهذا أيضًا من العوامل المؤدية إلى التسرب الوظيفي. وبناءً على ذلك فأنا اقترح توفير مواصلات عامة لكافة العاملات وهذا أيضًا له فائدة أخرى في الحد من الازدحام المروري واستقدام العمالة الوافدة للعمل كسائقين فمن الضروري أن تفتح الآفاق لحلول أخرى.