قال الجيش الإسرائيلي ومسؤول في مستشفى فلسطيني: إن الجنود الإسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا في الضفة الغربية، أمس الثلاثاء، فيما ازدادت ورش البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بنسبة 40 % في 2014، وبلغ استدراج العروض لبناء مساكن جديدة أعلى مستوى له في عشر سنوات كما ذكرت منظمة السلام الآن، وكشفت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث النقاب، أمس، عن مخطط استيطاني ضخم في القدس المحتلة، يتألف من ستة فنادق ومراكز تجارية وسياحية، على قمة جبل المكبر، في الجهة الجنوبية المطلة على المسجد الأقصى المبارك، بهدف بناء طوق استيطاني تهويدي، وأصدرت هيئة محلفين في محكمة أمريكية قراراً يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار لضحايا أميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في إسرائيل بين العامين 2002 و2004، وعلى الفور أعلنت السلطة الفلسطينية أنها سوف تستأنف الحكم. اشتباكات الدهيشة وقال سكان في مخيم الدهيشة في بيت لحم: إن فلسطينيين ألقوا حجارة على جنود إسرائيليين دخلوا المنطقة ورد الجنود بإطلاق النار. وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية: إن الفلسطينيين ألقوا حجارة وزجاجات حارقة على الجنود، ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي. وأضافت: القوات بعد أن استشعرت خطرا وشيكا يهدد أرواحهم، ردوا بإطلاق النار على محرض. وعرف مسؤول في مستشفى فلسطيني القتيل بأنه شاب في العشرين اسمه جهاد الجعفري. وقال جبرين البكري، محافظ بيت لحم، لإذاعة (صوت فلسطين): دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم الدهيشة وبدأ بعض القناصة باعتلاء أسطح البنايات العالية، وبدأوا باقتحام المخيم بحجة أنهم يريدون اعتقال أحد المطلوبين. وأضاف: بدأوا (الجيش) بإطلاق رصاص حي كثيف في مخيم الدهيشة، هذا الشاب (جهاد) كان في بيته خرج على سطح المنزل لاكتشاف ماذا يحدث داخل المخيم ..فورا تم إطلاق النار عليه بدم بارد تم حجز جثته وتركوه ينزف حتى استشهد في المكان. خنق القدس وقالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث: إن الاحتلال الإسرائيلي ماض في مشاريعه التهويدية والاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، خاصة المحيطة بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة ، أو ما يطلق عليه الاحتلال زوراً وبهتاناً الحوض المقدس . وكشفت المؤسسة بالخرائط والوثائق عن جزء من هذا المخطط، وهو بناء ستة فنادق، بسعة 1330 غرفة فندقية، بالإضافة إلى واجهات ومراكز تجارية وسياحية، مطاعم ومقاهٍ، وقاعات للاجتماعات والمناسبات الجماهيرية، وذلك على قمة جبل المكبر، في الجهة الجنوبية المطلة على المسجد الأقصى المبارك، أو ما يسمى بـ تل القصر – إشارة إلى مجمع حكومي بريطاني وتواجد مندوب الاحتلال البريطاني في القدس بعد احتلالها عام 1917م- ، على مساحة نحو 75 دونماً ( وهي أرض فلسطينية احتلت عم 1967م وصودرت فيما بعد)، وبمساحة بنائية إجمالية تصل إلى نحو 130 ألف متر مربع، فيما نشر مؤخرا عن مناقصة أولية لبناء ثلاثة فنادق بسعة 580 غرفة فندقية، كل ذلك بدعم وتحفيز غير مسبوقة من قبل جهات حكومية، التي تتبنى وتشارك في المشروع، وهي وزارة السياحة الإسرائيلية، وما يسمى بـ دائرة أراضي إسرائيل ، والشركة الوطنية السياحية، وبطبيعة الحال أيضا من البلدية العبرية في القدس . وأشارت مؤسسة الأقصى إلى أن هذا المشروع خطير جداً ، كونه جزءا من مخطط شامل لبناء طوق استيطاني تهويدي، عبر مشاريع استيطانية، تحت مسمى التطوير السياحي، لإحكام السيطرة على محيط المسجد الأقصى والقدس القديمة، وكون المشروع المذكور والمناقصة الأولية تشكل نقطة بداية لبناء سلسلة من الفنادق والمراكز السياحية في مواقع قريبة ومقابلة ومشرفة بأغلبها للمسجد الأقصى والقدس القديمة، من جهات عدة، ولذلك فإن الاحتلال أكد بأن هذا المشروع بشموليته، هو ذو أفضلية أولى في مشاريع وزارة السياحة الإسرائيلية، وفي وثائق ومداولات مخطط المشروع ذُكر أكثر من مرة أن الموقع المذكور هو ذو صبغة حساسة جدا، وذو منظر متميز، وله أبعاد تاريخية ودينية، ثم إن التخطيط لهذا المشروع بدأ في عام 1994، ومرّ بمداولات طويلة وبطيئة نسبياً ، لكن منذ عام 2010 تم التركيز عليه ، وصودق عليه بشكل نهائي عام 2011، الأمر الذي أدى الى انطلاق أول مراحله بالمناقصة المذكورة قبل نحو أسبوعين. وبحسب وثائق وخرائط عرضتها مؤسسة الأقصى فإن المخطط المذكور يحمل رقم 4711 ، ويحتوي على بناء مشروع متعدد في محوره الأساسي بناء ستة فنادق، في ست قطع أرض متواصلة، وعلى مساحة 74،600 متر مربع، وبمساحة إجمالية تصل إلى 129,550 متر مربع، على قمة جبل المكبر، وسعة الفنادق الستة 1330 غرف فندقية، على النحو التالي الفندق الأول سبعة طوابق بسعة 180 غرفة فندقية، الفندق الثاني سبعة طوابق بسعة 150 غرفة فندقية، الفندق الثالث ثمانية طوابق بسعة 180 غرفة فندقية، الفندق الرابع ثمانية طوابق بسعة 220 غرفة فندقية، الفندق الخامس سبعة طوابق بسعة 300 غرفة فندقية ، الفندق السادس سبعة طوابق بسعة 300 غرفة فندقية ، ويُشار أن قسما من طوابق الفنادق سيكون تحت الأرض. كما يحتوي المخطط بناء واجهات ومراكز تجارية بعضها ضمن الفنادق الستة، وبعضها بجانبها ، بالإضافة إلى بناء مطاعم، متحف، مقاهٍ، مراكز جذب سياحي، قاعات عامة للاجتماعات والمناسبات الجماهيرية، وموقف للباصات، يتسع لـ 26 حافلة، وموقف للسيارات الصغيرة والكبيرة يتسع لنحو 500 مركبة، ومن تبعات بناء هذا المشروع فسيتمّ قلع نحو 460 شجرة معمّرة، نصفها كبير والباقي صغير، علماً أن الأرض المذكورة هي منطقة شجرية مشهورة ومعروفة. وبهذا الصدد ولتحويل المخطط إلى حيّز التنفيذ ، نشرت نهاية الشهر السابق، مناقصة لبناء ثلاثة فنادق ، وهي الفندق الأول والثالث والرابع، الأول والرابع بسعة 180 غرفة فندقية لكل منهما، و220 غرفة فندقية في الفندق الرابع، ولتحفيز تقديم اقتراحات للمناقصة والبدء بالعمل، أعلن عن محفزات منها، تقديم معونات مالية وتخفيضات ضريبية، للفائزين بالمناقصة، كما تعهدت البلدية بتخصيص مرافق يساعد على التسريع بعملية البناء، فيما تعهد متبنو المشروع بتمويل أعمال التطوير الأولية بقيمة نحو 15 مليون دولار، بالإضافة إلى دفع رسوم للبلدية وشركة المياه جيحون، علما أنه عادة ما تقوم الشركة المقاولة التي تفوز بالمناقصة بتمويل مثل هكذا أعمال . ارتفاع وتيرة الاستيطان من جهتها، قالت حركة جماعة السلام الآن، المناهضة للاستيطان، إن إسرائيل سجلت العام الماضي، مستوى قياسيا على مدى عشر سنوات في عدد المناقصات التي طرحتها للبناء في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وألقت حركة السلام الآن باللوم على خطط الاستيطان الإسرائيلي في إحباط محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة وانهارت في أبريل. وقال التقرير: إن الدعوات للتقدم لعقود البناء في المستوطنات زادات إلى ثلاثة أمثال منذ 2013 في المتوسط بالمقارنة مع فترة 2009-2013 لإدارة نتنياهو السابقة. وأصدرت إسرائيل 4485 عطاء في 2014 ارتفاعاً من 3710 في 2013 و858 في 2007 . وكان 68 في المائة من البناء الجديد في جيوب ليست بالضرورة جزءا من كتل استيطانية تعهدت إسرائيل بالاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام. قرار قضائي أمريكي وفي سياق آخر، أصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك، الإثنين، قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار لضحايا أميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في إسرائيل بين العامين 2002 و2004. وعلى الفور أعلنت السلطة الفلسطينية أنها سوف تستأنف الحكم. ويتضاعف هذا المبلغ آليا إلى ثلاث مرات في إطار القوانين الأميركية لمحاربة الإرهاب ما يرفعه إلى أكثر من 655 مليون دولار. وبعد خمسة أسابيع من المناقشات و12 ساعة على يومين من المداولات دانت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 قاضيا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم ست هجمات أسفرت عن سقوط 33 قتيلا و390 جريحا. كما دانتهما بالإجماع ب25 تهمة منفصلة. ورفعت 11 عائلة قضية إلى محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وطالب أصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة. وهاتان المنظمتان مدرجتان على اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية. وحكمت المحكمة بدفع مليون إلى 25 مليون دولار لكل أميركي أصيب بجروح أو فقد أحد أفراد عائلته في هذه الهجمات. لكن وكلاء الدفاع عن السلطة الفلسطينية أكدوا، الأسبوع الماضي، أنه يجب عدم اعتبارها مسؤولة عن الهجمات المجنونة والفظيعة التي ارتكبت في إسرائيل مؤكدين أن هؤلاء العناصر تصرفوا بشكل مستقل. ومن ناحيتها، اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن هذا القرار يشكل تجاهلا لسوابق قانونية وأكدت أنها سوف تستأنف القرار. وأكدت الحكومة الفلسطينية في بيان، أنها تعرب عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي الذي أصدرته محكمة في نيويورك، اليوم الإثنين، بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004 و2011. وأضاف البيان، أن المحكمة تجاهلت سوابق قانونية حددتها محاكم أميركية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر، الأسبوع الماضي، على يد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات. ولم يقدم بيان الحكومة الفلسطينية معلومات إضافية عن هذا الحكم. وتابع بيان الحكومة، أن الجهات الفلسطينية المختصة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار، مؤكدة ثقتها بالنظام القضائي الأميركي. واعتبرت أن هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية. وأضاف البيان، إننا مستمرون في نبذ التطرف والعنف والحفاظ على التزامنا القوي بالمقاومة السلمية والشعبية، والإنصاف الدولي السياسي والقانوني والاخلاقي. وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إلى الاعتبار أن قرار هيئة المحلفين الأميركية بهذا الصدد انتصار معنوي لإسرائيل.