القاهرة: سوسن أبو حسين وقعت مصر وعمان، أمس، 3 اتفاقيات للتعاون الثنائي بين وزارتي القوى العاملة في البلدين، في ختام اجتماعات الدورة الـ13 من أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة، للمرة الأولى بعد توقف 5 سنوات، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي. وشهد الوزيران في الجلسة الختامية التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات الشباب والرياضة والطلائع، والتدريب العمالي بين وزارتي القوى العاملة، كما تم التوقيع على محضر اجتماع أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة. وكان وزيرا خارجية الدولتين قد عقدا جلسة مباحثات قبيل بدء أعمال اللجنة، اقتصرت عليهما، وبحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تتعلق بالأوضاع العربية بشكل عام، وفي مقدمتها الأزمة الليبية والسورية واليمنية، والأوضاع في منطقة الخليج، بحسب مصادر دبلوماسية. وكان كل من السفيرين، عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، ويحيي العريمي، مساعد الوزير رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة خارجية سلطنة عمان، وبمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والعماني، رفعوا توصياتهم الخاصة بتطوير مجالات التعاون الثنائي للوزيرين في ختام الاجتماعات التحضيرية التي شارك فيها مسؤولين من الدولتين. وتنعقد اللجنة لأول مرة منذ 5 سنوات، وتم فيها بحث عدد كبير من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع، والشباب والطلائع، والمساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية، والمقاييس ومواصفات الجودة، وبعض التعديلات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وتنظيم رحلات الطيران، ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية، والتعاون في المجال الصحي، والشؤون الاجتماعية، والرياضة، والسياحة، والثقافة، والتربية والتعليم، والإذاعة والتلفزيون. كما تقرر خلال اجتماعات اللجنة تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات، إضافة إلى سبل زيادة الاستثمار المشترك، وكذا إنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن. وبحثت الاجتماعات التي عقدت في القاهرة، تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، وكذا بحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة لا سيما في أفريقيا والدول الإسلامية، إضافة إلى اقتراحها إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالمزيد من تسيير سبل الحياة والإقامة لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى.