للمرة العاشرة على التوالي، وفي غضون أقل من شهر، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، على هدم قرية "بوابة القدس" وسط تأكيدات فلسطينية على إعادة إقامتها من جديد. وقال عضو لجنة التنسيق في لجان المقاومة الشعبية، منذر عميرة، في تصريح لـ "الوطن" "وصلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوامها 30 جيبا عسكريا الساعة السادسة صباحا، وقامت بهدم الخيام ومصادرة محتوياتها، لكنا سنعيد بناء القرية من جديد". وأضاف "القرية مقامة على أراض فلسطينية، أعلنت عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كأراضي دولة، تمهيدا لإنشاء مبان استيطانية فوقها، وهي جزء من الأراضي الفلسطينية التي تخطط إسرائيل لإقامة مشروع (E1) الاستيطاني الإسرائيلي عليها لتوسيع مستوطنة (معاليه ادوميم) باتجاه القدس الغربية، وبذلك تعزل القدس الشرقية عن محيطها وتفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها. لذلك تخطط سلطات تل أبيب لإجلاء الفلسطينيين، وبخاصة البدو، من هذه المنطقة بهدف تجميعهم في منطقتين في الضفة الغربية". من جهة أخرى قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إنه اعتقل الشهر الماضي خلية تابعة لحماس، عملت في مدينة الخليل في الضفة الغربية وخطط أفرادها لشن عمليات مختلفة ضد مواطنين إسرائيليين بما فيها عملية انتحارية. وأضاف في بيان أن أفراد الخلية حاولوا تنفيذ إحدى العمليات، بعد أن تسلموا عبوات ناسفة وأسلحة لاستخدامها في هذه العمليات. إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة إقدام قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين على فتح عبارات المياه شرق وادي غزة باتجاه أراضي ومنازل المواطنين، مما أدى إلى غرق عشرات المنازل وتشريد سكانها، وجرف عشرات الخيام التي تسكنها عائلات دمرت منازلها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير. وقال بيان صادر عن الوزارة "زاد عدد العائلات التي تضررت عن 13 عائلة، تضم أكثر من 65 مواطنا، تعرضوا بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم إلى ألوان العذاب كافة والأمراض والأوبئة، كذلك تم تدمير مساحات من الأراضي وتلويث مياه البحر". وأكد البيان أن "هذا العمل الهمجي هو امتداد للعدوان والحصار الإسرائيلي المستمر ضد أهلنا في قطاع غزة، وهو جريمة ضد الإنسانية بالمعايير كافة والمقاييس، وضربة نجلاء للقانون الدولي وللمبادئ السامية لحقوق الإنسان والمواطنين عنها". وأضاف "إننا إذ تستغرب صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة، فإنها تطالبه بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، والحصار على شعبنا في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتقديم الفاعلين المجرمين إلى المحاكم الدولية".