بيروت: مازن مجوز تجارة السيارات المستعملة في لبنان لها نقابة تسير أمورها وتنظمها وتعبر عن همومها من جهة، ويعتريها الغش والاحتيال على أيدي أصحاب معارض السيارات الذين يخدعون الزبائن بوسائل احترافية عالية، من جهة أخرى، مما يحول الزبون إلى «ضحية»، وهو ما تسبب في هجرة الزبائن إلى السيارات الجديدة. رفع الضرائب على هذه السلعة المستعملة وبشكل كبير جدا، التي كانت ملجأ اللبنانيين سابقا، تسبب أيضا في خفض نسبة المبيعات إلى أدنى مستوياتها. وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الواقع لا يبشر بخير، ويقول نقيب مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي في حديث لـ«الشرق الأوسط» التي التقته في مكتبه: «قطاعنا اليوم وصل إلى مرحلة ركود كبيرة. فقد تراجعت نسبة الإقبال كثيرا، في عام 2010 استوردنا 63 ألف سيارة، ثم 43 ألفا، و32 ألفا، و35 ألفا، في الأعوام 2011 و2012 و2013 على التوالي، ولم يتجاوز عددها 25 ألف سيارة العام الماضي بسبب محاربة الشركات الجديدة والدولة للقطاع، لا سيما من ناحية الضرائب القياسية التي ألزم بها التجار عندنا والتعريفة الجمركية. وفي التفاصيل، نجد أن هذه التعريفة على السيارة المستعملة الأوروبية والأميركية تبلغ 5 ملايين ليرة مقابل مليونين للسيارة الجديدة، تليها ضريبة القيمة المضافة (VAT)، ومن ثم إيجار إيقافها على أرض المرفأ إلى حين دفع التعريفة الجمركية، حيث يصل المبلغ الإجمالي، في نهاية المطاف، إلى 5 آلاف دولار، وهذا للسيارة صغيرة الحجم، فيما الكبيرة تكلفتها باهظة فعلا، بعدها يأتي إيجار معرض وبدل أتعاب موظفين. ويؤكد قزي أن هذا ليس عادلا، مطالبا بتخفيض التعريفة الجمركية أسوة بالتعريفة المفروضة على السيارات الجديدة أو برفع الأخيرة، وبإدراج التعريفة في وقتها لتسهيل عمل المستوردين. ويوضح: «ثمة كثير من المعارض (غير الشرعية) تقوم بتزوير الـ(Car Fax) وهي لا تدفع الضريبة للدولة، وهنا ننصح كل من يشتري سيارة مستعملة - مستوردة أن يقوم بفحصها وبرفعها وبتجربتها ليطمئن باله». وفي هذا السياق، فإنه - وضمن قانون السير الجديد - تقوم لجنة معاينة مؤلفة من خبراء بلجيكيين وألمان بإجراء المعاينة على مرفأ بيروت، حيث باتت الأجهزة جاهزة 100 في المائة. ووفقا لهذه المعاينة، يمنع دخول أي سيارة غير صالحة للسير. ويسأل قزي المعنيين بالقطاع: لماذا لا يتم تسعير السيارة الآتية من أوروبا بالسعر نفسه للسيارة ذاتها الآتية من أميركا؟ لافتا إلى أن «ثمة ظلما كبيرا يمارس علينا، فالمطلوب أن ندفع عن عام 2013 ضريبة دخل على السيارة المستعملة بنسبة 100 في المائة. نحن نطالب وزير المالية بتخفيضها إلى نسبة 80 في المائة، ونتمنى منه ومن وزارتي الداخلية والاقتصاد أن ينظروا إلى واقعنا وإلى الشعب اللبناني الذي تتعيش نسبة لا بأس بها منه من هذه المهنة، وإلا فإن الشركات التابعة لنا متجهة نحو الإفلاس والإغلاق». أما الجديد، فهو أن «كل السيارات التي تباع في معارضنا ستتمتع بالكفالة؛ حيث سنوقع قريبا اتفاقية جديدة مع شركة تأمين هولندية لبنانية. وتمتد الكفالة لمدة 6 أشهر أو سنة بحسب الزبون وتشمل الميكانيك وأمورا كثيرة ما عدا الحدادة والدهان»، وفق قزي. ومن ضمن الجهود التي يقوم بها تجار هذا القطاع، لضخ الحياة فيه وكسب ثقة الزبائن، محاولة النقابة استصدار قرار من مجلس النواب يمنع دخول السيارات التي تفتقر إلى نظام كوابح الـ«ABS» وكذلك نظام «الوسادة الهوائية» إلى لبنان، لأنها غير مؤهلة للسلامة العامة. ويشرح قزي: «نلاحظ أن كثيرا من السيارات الجديدة تفتقر إلى هذين النظامين ومنها السيارات الصغيرة التي بات طرازها معروفا لدى الجميع، وهي على الرغم من أنها مجهولة المنشأ، فإن الزبون لا يزال ينجذب إليها نظرا لتكلفتها المتدنية وسعرها المقبول نسبيا». بدوره، يقول رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي جوزيف مسلم: «إن عدد السيارات في لبنان مرتفع جدا، وهو بمعدل 2.5 شخص لكل سيارة. هذا رقم مشابه لمعدلات الدول ذات الدخل المرتفع جدا، كاليابان والولايات المتحدة»، واصفا هذه الظاهرة بأنها «غير طبيعية»، لكنه يبقى لكل مواطن الحق في امتلاك سيارة في ظل النظم الرأسمالي الحر. وحول آلية الحد من نزعة شراء السيارات لدى المواطن، يشدد على أنه لدى لبنان القدرة - وضمن قوانين وقرارات معينة - على الحد منها، «لأن الطرقات عندنا لم تعد قادرة على تحمل السيارات الموجودة، بعد أن ضاقت الخيارات أمامنا. وكون النمو اليوم نحو 1 في المائة تقريبا، في ما نشهد ازدياد عدد السيارات بين 36 و40 ألفا، وفي حال ارتفعت نسبة النمو، فإن العدد سيصل إلى 100 ألف سيارة سنويا». ويضيف أنه «إذا استمر الأمر بهذه العشوائية، فإننا ذاهبون نحو تحول طرقاتنا إلى مواقف للسيارات لا غير»، معتبرا أن «الوضع يستفحل، لا سيما في ما يتعلق بأزمة السير والتلوث وارتفاع التكلفة الاستشفائية. ومن هنا نحن قادمون على مشكلات كبيرة جدا، لكن بالتأكيد هناك حلول». أما الحل الأساسي، وفق مسلم، فهو وضع مشروع نقل مشترك، متطور، منظم ومكثف على كامل الأراضي اللبنانية، حيث يبدأ المواطن بالاستغناء عن استعمال سيارته تدريجيا إلا في «الويك آند» وللسياحة مع عائلته على سبيل المثال، فيما يستقل النقل المشترك إلى العمل والتسوق. ومن الحلول أيضا التشدد في الوقوف في الأماكن الممنوعة في بيروت والمدن الكبرى ورفع الغرامات، على أن تكون 50 ألف ليرة على الأقل، شرط تزامنه مع تطبيق مشروع النقل المشترك. وعن افتقار كثير من السيارات الجديدة لنظامي كوابح الـ«ABS» والوسادة الهوائية، يرى مسلم أنه شيء خطير جدا على السائق وعلى السير. وفي حين يعتبر هذان النظامان غير إلزاميين في لبنان حتى اليوم، يرجح مسلم أن «تصل الدول الأوروبية إلى إلزامية تزويد السيارات المصدرة إلى خارج البلاد بهما، وهذا ما قد يريحنا في لبنان، لأن هذا العمل في النهاية عمل أخلاقي».