ونوه معاليه بقرارات خادم الحرمين الشريفين، التاريخية والمهمة التي جاء توقيتها تأكيداً على حرصه الشديد - حفظه الله - على استمرار سياسة تعزيز التنمية والتطور في هذا البلد الكريم على مختلف المستويات شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وهيكلة المجالس العليا بالدولة وضم مهامها في مجلسين رئيسيين بهدف تعزيز فاعلية اتخاذ القرارات وتنسيق الجهود والمهام في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنمية. إضافة إلى تطوير كفاءة القطاع الحكومي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. يذكر أن الورشة تقام بالتعاون مع البنك الدولي على مدى 3 أيام لتداول المعرفة المتخصصة ونقل المزيد من الخبرات الاقتصادية العالمية، إلى المهتمين بالتنمية الاقتصادية في المملكة، بهدف الإسهام في تطوير القطاع الحكومي في المجال الاقتصادي. وتتناول جملة من الموضوعات منها: دور القطاع الحكومي في الاقتصاد، التركيز على الاستثمارات العامة وتقديم الخدمات، نموذج لإدارة الاستثمارات العامة، تقييم إدارة الاستثمارات العامة من خلال استخدام أدوات تحليل الإنفاق العام، تحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التحليل الاقتصادي للمشروعات الاستثمارية، الخدمات الإلكترونية في القطاع الحكومي، تجربة جمهورية كوريا الجنوبية في تطوير كفاءة القطاع الحكومي، ودور الحكومات نحو إدارة استثماراتها العامة بشكل أفضل ,بمشاركة عددٍ من الخبراء والمتخصصين البارزين في مجالات الاقتصاد والتنمية من البنك الدولي . // انتهى // 14:08 ت م تغريد