قرر مجلس الشورى رفع محضر المناقشة والتصويت على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية اندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية إلى المقام السامي بعد تعثر إقراره اليوم بعد ان صوت على مشروع لجنة الإدارة الشوريَّة وبعد ان سقط صوت على المشروع وفق نسخة هيئة الخبراء فسقطت هي الأخرى ، فأعلن رئيس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ إحالة الملف للمقام السامي ورفض الأخذ بملاحظة العضو حاتم المرزوقي الذي أكد أن للمجلس الحق في إعادة التقرير للجنة المختصة لإعادة دراسته. كما ألح آل الشيخ قبل ذلك على رئيس الإدارة والموارد البشرية محمد النقادي بعرض توصية اللجنة للتصويت مباشرة وعدم الحاجة الى العودة للجنة التي شدد النقادي على إعادة التقرير اليها بعد ملاحظات المناقشة خاصة المداخلة التي جاءت من العضو فهد العنزي ونبه فيها إلى جوانب قانونية لا يمكن تضمينها نصوص الاتفاق فيها، لكن رئيس المجلس قرر التصويت ولم يفز الاتفاق بالأغلبية بجميع نسخه ـ الحكومية ولجنة الإدارة ـ فقرر آل الشيخ إحالته للمقام السامي. وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة قرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 34ـ1435، وتضمن التقرير خمس توصيات تهتم بعمل الرئاسة وأدائها حيث رأت اللجنة أهمية إحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ، نظراً لأهمية البيانات الإحصائية في اتخاذ القرارات التخطيطية والمساعدة في رصد متغيرات العمل الميداني ، وشددت اللجنة على منح الرئاسة حق الترشح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من أنظمة الخدمة المدنية ،كما طالبت الرئاسة بمعلومات مفصلة في تقاريرها القادمة عن المشروعات المتعثرة وأسبابها والخطط التي تكفل تجاوز الصعوبات التي تسببت في هذا التعثر ، ودعت اللجنة في توصياتها رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى إعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين وإلى صرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعت العضو وفاء طيبة إلى ضرورة تنظيم دخول النساء إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي ، وأيدها الأعضاء مصطفى إدريس وسالم القحطاني ودلال الحربي آخر مؤكدين على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لدخول المصلين للروضة الشريفة رجالاً ونساءً ومنع التكدس والتزاحم ، وطالبت طيبة بالتأكيد على قرار سابق للمجلس الخاص بإعادة الحراسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية على بعض المنشآت والمرافق التابعة لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي مثل مصنع كسوة الكعبة المشرفة ، وخزانات المياه التي تغذي الحرمين، ودعت العضو دلال الحربي إلى أن تكون خطب الحرمين عالمية في الطرح والمضمون وتتناول قضايا المسلمين ومصالح الإنسان والإنسانية. وأشار العضو عساف أبوثنين إلى معاناة الرئاسة من قلة الوظائف العليا وإيقاف صلاحية التعيين على الوظائف الشاغرة التي كانت تمارسها منذ تأسيسها ورأى أن 4372 موظفاً يعملون حاليا في الحرمين إضافة إلى 5530 عاملاً في خدمات النظافة والسقيا والتشغيل، لا يكفي لمواكبة التوسعة الكبيرة للحرمين تطويراً لأداء العاملين فيهما وتدربيهم وتحسين مستوياتهم الوظيفة ي والعملية وتغطية نقص الخدمات وإيقاف الظواهر السلبية حول الحرمين كالتسول والمبيعات. واقترح أبوثنين السماح للمتطوعين من الشباب السعودي لخدمة الحرمين وزوارهما في أوقات الذروة وغيرها من أصحاب المهن والمؤهلات المتخصصة لأيام معدودة وفق تنظيم محدد تضعه الرئاسة. ولمعالجة ظاهرة انتظار عمال السقيا والنظافة والبوابين للمساعدات التي يقدمها الزوار رأي أبوثنين إيجاد صندوق للتبرعات للعاملين في الحرمين ووضعه على المداخل بحيث يستطيع الإنسان أن يقدم أي تبرع لهذه الصناديق وتوزع على العاملين بالتساوي. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على إضافة بند إلى المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية باستحداث ميداليات أخرى غير المنصوص عليها في النظام وذلك بأوامر ملكية تخليداً لأحداث خاصة .