ظهر مسار أسواق النفط وتطورات قوى العرض والطلب وتحركات الدول النفطية والمستهلكة، أن الإجراءات المتخذة بقيت انفرادية وعبّرت عن أهداف كل بلد منتج ومستهلك، في ظل غياب إطار جماعي من المنتجين كطرف فاعل في المعادلة، والمستهلكين كطرف تضاعف دوره مع تراجع أسعار النفط والقلق من اتجاه الدول المنتجة نحو خفض استثماراتها في مجالات تعزيز القدرات الإنتاجية وعمليات التنقيب والاستكشاف. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «مؤشرات وبيانات شبه مؤكدة أظهرت أن الطلب على مصادر الطاقة يزداد في شكل يفوق ارتفاع الإنتاج في المديين المتوسط والبعيد، والمشكلة تكمن في الطريقة التي يدار فيها القطاع وتوقيت كل من العرض والطلب، وبالتالي فإن أي خلل لدى أي طرف من أطراف المعادلة يوصل إلى الحالة السائدة لدى أسواق النفط». وأضاف: «يتراوح مسار أسواق النفط منذ بداية التراجع وحتى اللحظة بين مواقف منظمة أوبك، التي لا ترغب في خفض إنتاجها الحالي والبالغ 39 في المئة من إجمالي المعروض، حفاظاً على حصصها السوقية، في حين تشدد على أن أسباب التراجع تتمثل في زيادة المعروض النفطي من جانب المنتجين من خارج المنظمة، إضافة إلى الإنتاج النفط الصخري الأميركي، وبالتالي فإن إعادة التوازن لدى الأسواق يتطلب اتفاقاً جماعياً بين المنتجين كافة من داخل أوبك وخارجها، خصوصاً روسيا التي تعتبر أكبر الخاسرين بسبب العقوبات المفروضة عليها وانخفاض الأسعار، ما يهدد مصدر الدخل الرئيسي للدولة». وأكد التقرير أن «ارتفاع المعروض من النفط يشكل التحدي الأبرز أمام الدخول في مرحلة التعويض والارتداد والعودة إلى الأسعار الآمنة والمقبولة من جانب الأطراف كافة، مع الأخذ في الاعتبار أن الضغوط الأخيرة التي تعرضت لها السوق دفعت إلى تسجيل تحسّن نسبي على الأسعار، بالتالي يمكن البناء على هذه المؤشرات لتسجيل ارتفاعات إضافية خلال الفترة المقبلة». يُذكر أن دخول أسواق النفط في مرحلة التعويض ووصول سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل وثبات خام نايمكــس عند 51 دولاراً للـبرميل، تشــير إلى الاتجاه ذاته الذي تتجاوز إيجابيته ارتفاع عوائد المنتجين وتقليل الخسائر، إذ إن استمرار أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة سيحمل معه ارتداداً سريعاً وقوياً يوصل الأسعار إلى مستويات غير متوقعة، في حين أن الأسعار المنخفضة لن تتناسب والإنتاج من الحقول المرتفعة الكلفة. الشركات واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية، وقعت شركة «غازان» للاستثمار والتطوير الصناعي عقد إنشاء مصنعها الجديد المزمع تدشينه في مدينة الجبيل 2. وشمل عقد الهندسة والتوريد والإنشاء، الذي وقّعته «غازان» مع شركة «هانوا» الكورية للهندسة والإنشاء، تنفيذ مشروع الفحم البترولي المكلس الذي يُتوقع أن يبدأ تشغليه التجاري في الربع الأول عام 2017، ويستهدف مصانع الحديد والألمنيوم والتيتانيوم أوكسايد، حيث يستخدم منتج المصنع كمادة رئيسية لتلك المصانع. وفي الإمارات، التقى رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة «دانة للغاز» ومسؤولي الشركة الذين أشاروا إلى أن لدى الشركة استثمارات في مجال البترول في دلتا النيل تقدر حتى الآن بنحو بليوني دولار، حيث تطور 14 حقلاً تؤمن فرص عمل لألف موظف مصري. وأشار مسؤولو الشركة إلى توقيع بروتوكول مشروع جديد بـ350 مليون دولار لرفع الطاقة الإنتاجية من 40 ألف إلى 50 ألف برميل، كما حصلوا على امتياز ثلاثة مشاريع مطروحة من وزارة البترول. وتقدمت شركة النفط الوطنية الكورية «كوريا ناشيونال أويل» بعرض للمشاركة في تطوير حقول النفط في أبو ظبي. وكانت أبو ظبي أعلنت أنها تسعى للحصول على 2.2 بليون دولار مقابل 10 في المئة من امتياز تطوير حقل بري للنفط. ومنحت أبو ظبي شركة «توتال» 10 في المئة بالفعل في امتياز المشروع الذي يكلف 22 بليون دولار. وتسعى أبو ظبي إلى الحصول على سبعة بلايين دولار من الشركات التي تشارك في مشروع تطوير أكبر حقولها النفطية البرية. ومنحت شركة «أدنوك» الشركات الأخرى التي ترغب في الحصول على امتياز، على أن تدفع 2.2 بليون دولار عند التوقيع على امتياز نسبته 10 في المئة من المشروع. ووقعت شركتا «بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) و «أوكسيدنتال» للبترول الأميركية اتفاق الدعم الفني لتطوير مشروع حقلي الحيل وغشة للقيام بأنشطة تصل كلفتها إلى 500 مليون دولار. وتبلغ حصة «أدنوك» 70 في المئة من القيمة الرأسمالية للمشروع و30 في المئة نسبة مساهمة شركة «أوكسيدنتال». ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ أنشطة مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد وأنشطة حفر آبار تقويمية، إضافة إلى إعداد الدراسات التحضيرية والهندسية اللازمة لتطوير حقلي الحيل وغشة. ويتوقع إنجاز الدراسات التقويمية اللازمة والوصول إلى الأهداف المرجوة للتطوير نهاية عام 2017. وتسلمت شركة «الإمارات للغاز الطبيعي المسال» عروض شركات المقاولات التجارية في المناقصة الخاصة بإنشاء محطة تسييل وتخزين الغاز في الفجيرة بقيمة تتراوح بين بليوني وثلاثة بلايين دولار. ويشمل العقد الأول، وهو الأكبر حجماً، إنشاء محطة تسييل بطاقة تسعة ملايين طن سنوياً، إضافة إلى المنشآت الخدمية المصاحبة لها، بينما يشمل العقد الثاني إنشاء أربعة خزانات بطاقة 200 ألف متر مكعب لكل منها، إضافة إلى المنشآت الخدمية. وفي الكويت، قررت شركة «نفط الكويت» ترسية مناقصة توريد أنابيب حفر مع ملحقاتها لتطوير وصيانة الآبار على تسع شركات محلية بقيمة تتجاوز 3.5 مليون دينار (11.8 مليون دولار)، ولمدة ثلاث سنوات. ووقعت «نفط الكويت» العقد أخيراً مع عدد من الشركات المحلية المختصة في تصنيع وتوريد الأنابيب المختلفة الحجم والمقاس. وأجّلت ست حزم لمشاريع نفط وغاز في الكويت أخيراً تصل قيمتها إلى 11.6 بليون دولار، ما أدى إلى بروز مخاوف من إمكان تأجيل الموعد النهائي لاستدراج المشاريع التي يُتوقع ترسيتها خلال العام الحالي. وكان الموعد النهائي للحزم الست خلال الشهر الجاري، ولكن طُلب من الشركات تقديم عروضها في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) المقبلين.