رصدت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والصناعة 218 مخالفة لإلزامية وضع بطاقة اقتصاد الوقود بالمركبات في 69 معرضاً وصالة للسيارات في 13 مدينة بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى 11 فبراير الحالي. وشملت الجولات التفتيشية 496 معرضاً في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية ،الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الباحة ، عسير، نجران وجازان، حيث تم خلال الجولة التأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود، وتصميمها، وصحة بياناتها. وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة العمل التي أعدها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، لإعداد واعتماد بطاقة اقتصاد الوقود، ومراقبة الالتزام بوضعها وفق الشروط المحددة، حيث تشمل هذه المنظومة من الجهات الحكومية المختصة كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة . وقد بدأت مصلحة الجمارك منذ 1 يناير الماضي بإلزام الموردين بوضع البطاقة على المركبات الخفيفة الجديدة الواردة إلى المملكة من موديلات 2015 فما يليها، كما ستقوم وزارة التجارة والصناعة بحملة ثانية على جميع المعارض والصالات من الوكلاء وغيرهم ابتداءً من 25 فبراير الحالي . وخلال هذه الحملة، سيتم التحقق من مدى الالتزام بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود، وتطبيق العقوبات على المخالفين، في عدد من الحالات تشمل عدم وجود البطاقة على المركبة، أو وجود البطاقة في المكان الخاطئ، أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة، أو وجود معلومات خاطئة على البطاقة بغير قصد التلاعب، أما إذا كان بقصد التلاعب وتظليل المستهلك فيطبق بحق المخالف نظام مكافحة الغش التجاري . وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد اعتمدت بتاريخ ديسمبر 2013 مواصفة بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الجديدة، من موديلات 2015 وما يليها، حيث قامت قبل ذلك وبالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإعداد مواصفة البطاقة التي تهدف إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام.