شرعت وزارة المياه في التعامل لمعالجة 36 موقعاً تتضمن مخاطر بيئية وصحية في عدد من مناطق السعودية، وتتطلب التعامل الفوري معها من خلال تنفيذ المحطات المدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ونشر خدمات الصرف الصحي والتوسع في إنشاء محطات المعالجة إلى حين توفر تقييم شامل لهذه المواقع وتحليل مخاطرها البيئية والصحية. جاء هذا التحرك، بعد الدراسات الشاملة التي أوصت بها اللجنة برئاسة وزارة المياه والكهرباء وعضوية وزارات الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والصحية، والزراعة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتنقية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إضافة إلى أكاديميين من جامعتي الملك سعود والملك عبد العزيز، والتي حصرت 151 موقعاً للأجسام المائية على مستوى السعودية ومعظمها لا يشكل حالياً خطورة على الصحة العامة أو البيئة ما عدا 36 موقعاً تم عمل حلول عاجلة لتلافي مخاطرها البيئية على البيئة والصحة. وأكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والكهرباء أن من أهم التوصيات أن تتولى وزارة المياه والكهرباء تطبيق الحلول والتدابير والإجراءات العاجلة على مرامي الصرف الصحي في مناطق السعودية وفق المعايير المعدة من اللجنة لتصنيف المرامي حسب أضرارها الصحية والبيئية، وتحديد أولويات التعامل لها وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وزارات الشؤون البلدية والقروية والزراعة والتجارة والصناعة حسب اختصاص كل جهة. وتتولى الجهات المختصة في وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمياه والكهرباء تخصيص مواقع جديدة لمرامي الصرف الصحي عند الحاجة لذلك بعد الحصول على الموافقة البيئية بشكل استثنائي من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على هذه المواقع، وتشكيل لجنة تضم ممثلين من هذه الجهات المختصة وذلك لإحكام الرقابة على تصريف المياه الناتجة من الأنشطة الصناعية والالتزام بالمعالجة الأولية في أماكن تولدها ومن ثم استقبالها في محطات معالجة الصرف الجنوبي، أو المعالجة الكاملة لها حسب ما تقتضيه حالة كل موقع وفق الممارسات الفنية والبيئية السليمة، ووفق اشتراطات اللائحة التنفيذية لمياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها واللوائح الأخرى المتبعة. وأوضح أن اللجنة أقرت بالحصر المبدئي لمرامي وبحيرات الصرف الصحي بالسعودية وتحديد مواقعها، وبعض الحلول والتدابير والإجراءات العاجلة التي يمكن اتخاذها بشكل فوري حسب أولوية التعامل مع المرامي والمتمثلة في العمل على إغلاق المرامي في المدن أو المحافظات التي تقع في نطاقها محطات معالجة، وتهيئة مواقع المرامي القائمة والتي لا يمكن إغلاقها فوراً وتطبيق إجراءات السلامة، واختيار مواقع لتنفيذ وسائل معالجة حسب الحاجة وفق لعدة اشتراطات وهي أن تكون خارج النطاق العمراني وفي اتجاه معاكس للرياح السائدة، وبعيدة عن المزارع ومناطق الرعي والأودية ومصادر المياه. وأضاف أن اللجنة ستقوم بعمل دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل متضمنة القياسات المتعلقة بالآثار المحتملة على السكان المجاورين والبيئة المحيطة وعلى التربة والمياه الجوفية، منبهاً إلى أن اللجنة ستقوم بمكافحة البعوض في المرمى القائم ومحيطه من خلال إزالة النفايات حول أطراف المرمى وتنظيفه من النفايات ورش المرمى وحوافه بالمبيدات المناسبة، ومعالجة المياه الواردة للمرامي القائمة من خلال معالجة حيوية بإضافة محفزات حيوية مثل البكتيريا أو العناصر المعدنية، ومعالجة كيماوية بإضافة الجير لرفع الرقم الهيدروجيني للمياه وبالتالي تترسب العناصر المعدنية وتقل نسبة الجراثيم بشكل كبير وتنحفض التفاعلات الحيوية مما يؤدي إلى انخفاض انبعاث الروائح الكريهة، وفي المحطات المدمجة المتنقلة والتي تم إعداد مواصفات فنية لها من قبل وزارة المياه والكهرباء. وأشار المصدر إلى الالتزام بالمعالجة الأولية لمياه الأنشطة الصناعية وفقاً لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، والإسراع في تنفيذ برامج ومشاريع الصرف الصحي والتوسع في نشر خدمات الصرف الصحي سواء شبكات أو محطات في المناطق التي لا يوجد فيها شبكات صرف صحي، وبحيرات التثبيت الطبيعية تم إعداد مواصفات فنية لها من قبل وزارة المياه والكهرباء.