بيروت: «الشرق الأوسط» بدأت السلطات التركية أمس تحقيقا قضائيا في مزاعم بثتها وسائل إعلام تركية عن محاولة لاغتيال سمية ابنة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فيما كانت البلاد تشهد موجة أخرى من التوتر بين المعارضة والموالاة على خلفية مشروع قانون يعطي صلاحيات أكبر للشرطة والاستخبارات ترى المعارضة أنه سيحول البلاد إلى «دولة بوليسية»، وقد أدى الخلاف حوله إلى اشتباك جديد بالأيدي بين نواب البرلمان التركي، هو الثاني من نوعه خلال 3 أيام. فقد شب شجار للمرة الثانية هذا الأسبوع بين نواب في البرلمان التركي بعد مناقشات حول مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز سلطات الشرطة التركية. وتشاجر نواب من المعارضة وآخرون من حزب العدالة والتنمية الحاكم أمس، وسقط أحد النواب على درجات سلم حلزوني في القاعة. وبثت شبكة «سي.إن.إن تورك» الإخبارية مقاطع فيديو يظهر فيها مشهد الشجار والفوضى في القاعة فيما كان بعض النواب يحاولون فض الشجار واستعادة الهدوء. ونقل نائبان في البرلمان التركي إلى المستشفى الأربعاء بعد أن أدى نقاش بشأن مشروع قانون الأمن الداخلي إلى تبادل اللكمات بين النواب. وأظهرت صور أن مشرعين من حزب العدالة والتنمية الحاكم تبادلوا اللكمات مع معارضين في وقت متأخر من ليل الخميس. وتدحرج أحد نواب المعارضة على السلالم بينما جلب آخر خوذة معه إلى البرلمان تحسبا لأعمال العنف. وقال علي رضا أوزتورك من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة لـ«رويترز» إن «وقوف كل أحزاب المعارضة الثلاثة ضد هذا القانون بهذه القوة يظهر أن بطش الحكومة بات أمرا لا يحتمل لكل فئات المجتمع». وإذا عرقلت المعارضة مشروع القانون إلى أن تحل عطلة البرلمان في أواخر مارس (آذار) فقد لا يجري التصديق عليه قبل انتخابات يونيو (حزيران). إلى ذلك، بدأت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، إجراء تحقيقات على خلفية أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام، وأفادت بوجود خطّة تهدف للقيام بعملة اغتيال ضد سميّة إردوغان، كريمة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وأفاد مراسل الأناضول في أنقرة، أن مكتب المدعي العام في العاصمة التركية، اعتبر الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلامٍ محلية، حول وجود خطّة للقيام بعملية اغتيال، تستهدف سميّة إردوغان، كريمة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بمثابة بلاغ يجيز فتح تحقيق مباشر، للوقوف على صحة تلك الادعاءات. وأشار إلى أن النيابة العامة في أنقرة، كلّفت مكتب متابعة الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري، بمتابعة التحقيقات في القضية. وكانت بعض الصحف المحلية، نشرت أنباء أفادت وجود خطة تهدف لاغتيال سميّة إردوغان، كريمة الرئيس التركي، وذلك قبيل الانتخابات العامة، التي ستشهدها تركيا في 7 يونيو المقبل. وفي الإطار نفسه، أصدرت النيابة العامة التركية قائمة اتهام لـ80 شخصا تصدرها الداعية التركي فتح الله غولن، بخصوص التحقيقات المتعلقة بـ«الكيان الموازي»، و«عمليات التنصت» غير المشروعة، التي طالت مسؤولين أتراكا، على رأسهم رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، عندما كان رئيسا للوزراء. واتهمت قائمة النيابة - التي ضمت 80 اسما - المشتبه بهم «بتأسيس وقيادة منظمة بهدف ارتكاب الجرائم، وتسجيل أحاديث غير معلنة لأشخاص، وانتهاك سرية الحياة الخاصة، وفبركة جرائم، وتسجيل بيانات تخص المواطنين بصورة غير قانونية، وتزوير أوراق رسمية، والتجسس، وتأسيس وإدارة منظمة إرهابية، والعمل على الإطاحة بالحكومة، ومحاولة إعاقة عمل السلطات». كما تضمن ملف التحقيق؛ قائمة بأسماء المتضررين الذين تقدموا بشكاوى ضد «الكيان الموازي»، وذكرت القائمة أسماء 101 شخصية سياسية وأكاديمية تركية، على رأسها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ومستشار جهاز الاستخبارات التركي السابق هاقان فيدان. ووصف الملف للمرة الأولى «الكيان الموازي»؛ باسم «تنظيم الدولة الموازية»، و«منظمة فتح الله الإرهابية»، مدرجا معلومات عن تأسيس تلك المنظمة، وأهدافها، وهياكلها التنظيمية، ونشاطاتها، واستراتيجياتها.