مع أن الحكام يعدون عنصرا مهما من عناصر كرة القدم وعاملا مساهما في نجاح اللعبة إلا إنهم مهمشون وليس لهم نصيب في "الكعكة" فهم لا ينالون حقهم من الاهتمام والرعاية، ناهيك عن توجيه سهام الاتهام والنقد لهم بسبب أو من غيره، فهم دوما المتهم الأول في الهزائم والشماعة التي يعلق عليها بعض مسؤولو الأندية أسباب تلك الخسائر. وفي حقيقة الأمر يحتاج قضاة الملاعب منا قدرا أكبر من الاهتمام والرعاية، خصوصا أنهم لا يأخذون سوى الفتات الذي لا يتناسب أبدا مع أهمية الدور الذي يلعبونه في عالم المستديرة، فصافرة خاطئة من حكم قد تنقل كأسا من مدينة لأخرى، وتجير بطولة من فريق لآخر. ومن هنا يجب منح الحكام حقوقهم كاملة خصوصا من الناحية المادية، ويمكننا الاستعانة بتجارب الدول الأوروبية في هذا الجانب حيث تخصص مكافآت مجزية للحكام وهناك شركات ترعاهم وتضع إعلاناتها على قمصانهم، فمثلا يتقاضى حكام الدوري الإنجليزي 24 ألف يورو شهريا، مقابل 18 ألفا لحكام إسبانيا و16 ألفا في إيطاليا. وهناك اقتراح بسيط أرى من وجهة نظري أنه سيخدم اللعبة ويسهم في حل معضلة التحكيم لدينا، وهو تخصيص مبلغ 20 مليون ريال للحكام في كل موسم، وبحسبة بسيطة فإن قضاة الملاعب يديرون 182 مباراة في الدوري كل عام، ولو تم تخصيص مبلغ 30 ألف ريال لطاقم الحكام في كل مباراة من مباريات الدوري فإن الناتج سيكون 5 ملايين و460 ألف ريال، وهو مبلغ لا يذكر قياسا بالأموال الطائلة التي تنفق على الرعاية والدعاية والعقود المختلفة. أما بقية المبلغ وهو 14 مليونا و540 ألف ريال فيصرف على تنقلات الحكام وإسكانهم وعلى الدورات التدريبية والبرامج التطويرية، ومنها مثلا جائزة شهرية قيمتها 50 ألف ريال لأفضل حكم خلال الشهر. ولو طبقنا ذلك فإن الفوائد ستكون عديدة وتشمل الحكام وهم الجانب الأهم في الأمر، وكذلك اللعبة نفسها حيث سيساعد ذلك على الارتقاء بمستوى التحكيم، خصوصا إذا تم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بفرض خصومات على الحكام الذين تكون أخطاءهم فادحة، ومنح علاوات لمن يؤدون مهامهم بكفاءة، فما يتقاضاه حكامنا لا يوازي العمل الذي يقومون به ولا يستحق المتاعب ولا الضغوطات التي يتعرضون لها من الإعلام ومنسوبي الأندية. فاصلة تهنئة خالصة لفرقة الرعب الأهلاوية، أولا بمناسبة الفوز بكأس ولي العهد -يحفظه الله-، وثانيا بالتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على القادسية الكويتي.
