رأى عدد من السياسيين المصريين اهمية الخطوات التي اتخذتها مصر لمحاربة الجماعات الارهابية عبر ضرباتها الجوية ضد معاقل داعش في ليبيا، مؤكدين ان الارهاب بات يستهدف استنزاف الدولة المصرية على حدودها المختلفة. وقال وزير خارجية مصر الاسبق عمرو موسى: ان ما جرى من اعمال ارهابية مؤخرا استهدفت مصر هو جزء رئيسي من الارهاب الذي يستهدف استقرار العالم العربي، فنشاط منظمة ارهابية كداعش التي استهدفت منطقة الهلال الخصيب في سوريا والعراق، اصبحت تستهدف مناطق اخرى من العالم العربي. وتابع قائلا: انها مسألة تستدعي اتخاذ العرب والمجتمع الدولي اجراءات سريعة لمواجهة الارهاب الذي اصبح يتنقل بين اليمن وسوريا والعراق وفي مصر وليبيا، وهي رسالة تهديد لكل المجتمعات في اوروبا والمنطقة العربية. وزاد: ان الجماعات الارهابية اصبحت تتحرك وفق برنامج واضح، كما أن الهجوم على مصر من زوايا مختلفة يؤكد ذلك، حيث تسعى هذه الجماعات لاستنزافها، وعلى مصر الحسم والمواجهة مع الارهاب، الذي استشرى في العديد من دول المنطقة، فجميع المصريين يقفون الان معا صفا واحدا لمواجهة الارهاب الذي بات يستهدفهم. بدوره، قال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور محمد سعيد ادريس، ان الضربات الجوية المصرية تمت بالتنسيق مع الحكومة الليبية، ومقتل (21) مصريا حتم على مصر القيام بدور لحماية مواطنيها والدفاع عن امنها ضد جماعات اساءت للاسلام بانتمائها له. واضاف: الحملة الجوية كانت عملا منظما من الدولة المصرية، وتأتي انسجاما مع تحركها الدبلوماسي، حيث توجه وزير الخارجية المصري الى نيويورك لحضور مؤتمر دولي عن الارهاب، ولوضع المجتمع الدولي امام ما يجري في المنطقة العربية من اعمال ارهابية. من جهته، قال مالك عوني مدير تحرير مجلة السياسة الدولية: ان الحملة الجوية التي تقودها مصر لضرب التجمعات الارهابية في ليبيا ستستمر، ولكن ستندرج ضمن تحالف اقليمي بغطاء شرعي دولي، بهدف قطع الطريق على الجماعات الارهابية المتطرفة والتي لا يمكن لدولة منفردة القضاء عليهم، خاصة ان التجارب تؤكد ذلك كما هو الحال في افغانستان التي تقل مساحتها عن ليبيا كثيرا. واكد عوني وجود التنظيمات الارهابية التي تسعى الى استنزاف موارد مصر على غرار تدخلها في اليمن، الى جانب ان هذه التنظيمات تسعى الى إحراج الحكومة امام مواطنيها لا سيما غير المسلمين، وزرع الشقاق الطائفي في المجتمع المصري، ولذا كان الرد العسكري ضروريا للتأكيد على حرص الحكومة المصرية على سلامة مواطنيها بكافة انتماءتهم الدينية والعرقية.