أعلن المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر امس الجمعة ان الاطراف المتصارعة اتفقت على تشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد والخروج بها من أزمتها السياسية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب استيلاء الحوثيين الشيعة على السلطة وهو ما أدى الى استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الشهر الماضي واصابة الكثير من مؤسسات الدولة بالشلل. وقال بن عمر في بيان: «هذا التقدم لا يعد اتفاقا (نهائيا). ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل». وفي إطار هذه الصيغة الجديدة سيتم الابقاء على مجلس النواب القديم الذي يضم 301 عضو والذي يتشكل غالبيته من أعضاء في الحزب الحاكم السابق يعتقد أنهم متعاطفون مع الحوثيين. وسيتم تشكيل المجلس الانتقالي الذي لم يتحدد بعد عدد أعضائه من القطاعات غير الممثلة ومن بينهم الجنوب والمرأة والشباب. ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا «بالمجلس الوطني». وستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية. وأضاف بن عمر: «لا يزال مطروحا على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا». ولم يصدر بعد تعليق من الحوثيين أو حزبي المعارضة الرئيسيين. ووصف المبعوث الأممي، الإتفاق، بأنه «خطوة مهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية». ويضم «مجلس الشعب الانتقالي» المكونات غير الممثلة ويمنح الجنوب خمسين في المائة على الأقل، وثلاثين في المئة للمرأة وعشرين بالمائة للشباب. وأضاف بن عمر «الأمم المتحدة ستظل ملتزمة حيال اليمن واليمنيين، وسأواصل في الأيام القليلة القادمة بذل كل الجهود الممكنة لتيسير المفاوضات الحالية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء للتوصل إلى حل سريع يبعد اليمن عن مربع الانهيار الذي دخله في الأشهر القليلة الماضية». من جهته، قال قيادي حوثي امس الجمعة إن التوافق الذي توصلت إليه مكونات القوى السياسية في اليمن، مرض للجميع وهو الحل الأنسب للخروج باليمن من ازمته الراهنة. وأوضح محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية لوكالة الأنباء الألمانية، إن بعض الأطراف تقول إن ذلك الاتفاق غير متوافق مع ما أسماه «الإعلان الدستوري»، إلا أن ذلك غير صحيح. وأضاف: «نحن أقررنا حل البرلمان في الإعلان الدستوري والاتفاق جاء على عكس ذلك، ولكن هناك مجلس شعب سيكون وسيشمل ممثلين لأنصار الله وهذا لم يناف الإعلان الدستوري». وأكد البخيتي أن الأهم في الوقت الحالي هو أن جميع القوى السياسية قدمت بعض التنازلات من أجل مصلحة الوطن والخروج به من الأزمات التي عانى منها. وأشار البخيتي إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين تلك القوى، من أجل تشكيل مجلس رئاسي وحكومي. يذكر ان اليمن يشهد ازمة سياسية عقب سيطرة جماعة الحوثي في 20 كانون ثان/يناير الماضي على مبنى دار الرئاسة والقصر الجمهوري وحاصرت منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، ما نتج عنه استقالة الاخير والحكومة اليمنية. كما تشهد البلاد قتالا بين القبائل والحوثيين والقاعدة.