رفض قاض أمريكي محاولة شركة بي. بي البريطانية، خفض الغرامة المدنية القصوى التي قد تفرض عليها بسبب دورها في حادث التسرب النفطي في خليج المكسيك في عام 2010 وهو ما يبقي الشركة عرضة لغرامة محتملة 13.7 مليار دولار بموجب القانون الاتحادي. وبحسب "رويترز"، فقد اتفق القاضي كارل باربير في المحكمة الجزئية في نيو أورليانز مع الحكومة الاتحادية في أن العقوبة المدنية القصوى التي يمكن أن تواجهها "بي. بي" هي 4300 دولار عن كل برميل من التسرب. وكانت "بي. بي" قد سعت إلى خفض الحد الأقصى إلى 3000 دولار عن البرميل أو ما يعادل عقوبة قصوى 9.57 مليار دولار، لكن القاضي باربير لم يقرر بعد حجم الغرامة التي يتعين على الشركة أن تدفعها. وتحديد قيمة الغرامة هو الخطوة الأخيرة في محاكمة يشرف عليها باربير لتحديد المسؤولية والعقوبات فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في بئر النفط ماكوندو في 20 من نيسان (أبريل) عام 2010 وتسبب أكبر حادث تسرب نفطي بحري في الولايات المتحدة. وأفاد جيف موريل المتحدث باسم "بي. بي" بأن الشركة لا تقبل القرار وتدرس خياراتها، بينما كان القاضي باربير قد حكم في السابق بأن "بي. بي" تصرفت بإهمال جسيم أو ارتكبت سوء تصرف متعمد وإن 3.19 مليون برميل من الخام تسربت من البئر. واستخدمت تلك العوامل في تقدير الغرامة المدنية القصوى، وقالت "بي. بي" إن القانون يضع سقفا للغرامة القصوى عند 3000 دولار للبرميل في حالات الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد. لكن القاضي اتفق مع الحكومة في أن وكالة حماية البيئة الأمريكية يمكنها زيادة الغرامة القصوى للأخذ في الحسبان معدلات التضخم وإن الكونجرس ألزمها بذلك، وتحملت "بي. بي" تكاليف تتجاوز 42 مليار دولار نتيجة التسرب وتشمل عمليات التنظيف وغرامات وتعويضات للضحايا. وكانت شركة النفط البريطانية العملاقة قد أصدرت، تقريرا حول حادث التسرب النفطي الضخم في خليج المكسيك الذي أدى إلى أسوأ كارثة بيئية بحرية في تاريخ الولايات المتحدة. وقالت الشركة إنه لم يكن هناك عامل واحد وراء الحادث، ولكن القرارات التي اتخذتها الشركات وأطقم العمل المتعددة كانت مسؤولة عن كارثة خليج المكسيك. اقترح فريق التحقيقات 25 توصية بهدف منع تكرار هذه الكارثة، وتواجه "بي. بي" تعويضات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات للمتضررين من التسرب النفطي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة. وأظهر التحقيق الداخلي الذي أجرته الشركة وقتها بشأن التسرب النفطي وجود سلسلة من الأعطال الميكانيكية والتقديرات البشرية أدت إلى انفجار المنصة "ديب هواريزون" في 20 نيسان (أبريل ) 2010، ما أدى إلى مقتل 11 شخصا وتسرب كميات هائلة من النفط إلى مياه الخليج.