أعلن مكتب الصرف المغربي وهو الهيئة التنظيمية المختصة بالنقد الأجنبي، أن العجز التجاري للمغرب تقلص بنحو الثلث على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير). وبلغ العجز التجاري 11.5 بليون درهم (1.21 بليون دولار) بانخفاض مقداره 31.6 في المئة مقارنة به في كانون الثاني 2014. وهبطت واردات الطاقة 44.7 في المئة بينما انخفض إجمالي الواردات 14 في المئة. وزادت الصادرات 5.8 في المئة مدعومة بارتفاع مقداره 10.5 في المئة في مبيعات السيارات. وهبطت عائدات السياحة 12.8 في المئة بينما ارتفعت الأموال التي يحولها حوالى 4.8 مليون مغربي يعيشون في الخارج، 2.6 في المئة.