توعدت أمانة محافظة جدة قيادييها من رؤساء بلديات ومديري الإدارات والمراقبين بإحالة الذين يتكرر منهم إجراءات إدارية غير صحيحة إلى إدارة التحقيق بعدما انتشرت هذه الظاهرة من قبلهم بحجة أنهم يعتمدون على الاجتهادات الشخصية لعدم إلمامهم ومعرفتهم بالنظام. وأوضح المهندس عبد المجيد البطاطي مساعد الأمين للبلديات الفرعية في أمانة مدينة جدة في تعميمه على رؤساء البلديات الفرعية- حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- يفيد بانتشار ظاهرة في الآونة الأخيرة تتمثل إجراءات إدارية غير صحيحة، وهي اعتماد المراقبين على الاجتهادات الشخصية في التفتيش والمراقبة دون الرجوع إلى جهات الاختصاص، مستدلاً على حالة تسربات وقود من المحطات البترولية، مع أن النظام يستوجب الرجوع إلى إدارة الإصحاح البيئي للتواصل مع الدفاع المدني ومعالجة الحالة بالطريقة المهنية الصحيحة، بغض النظر عن الملاحظة بالعين المجردة. وأشار إلى أنه يلزم مراعاة هذا الأمر من خلال تشديد رؤساء البلديات على المراقبين ومديري الإدارات في البلديات الفرعية بعدم قيام أي مراقب أو موظف باجتهاد شخصي في ظل أن عدم مهنية الإجراء يعود على الأمانة سلباً إعلامياً وقانونياً وإدارياً، لافتا إلى أنه على جميع البلديات والإدارات التابعة لقطاع البلديات الفرعية كتابة اسم الجهة المعدة للخطاب ومشروع الخطابات اللاحقة لتوقيعها من رئيس القطاع أو الأمين لسهولة المرجعية المستقبلية من مصدر الخطاب، وإن لم يتم ذلك، فإنه سيتم إعادة الخطابات مستقبلاً وستتحمل تلك الجهة مسؤولية التأخير وتبعاته الإدارية والقانونية. وأكد البطاطي أن هنالك تجاوزا في استخدام الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الإدارات والبلديات الفرعية بعدم استخدام الصلاحيات المعطاة لهم لتسهيل أعمالهم الإدارية والعودة إلى البيروقراطية في الكتابات التقليدية، ما يسبب تأخير الإنجاز بموجب مصفوفة الصلاحيات التي لديهم، منبهاً عليهم بالرجوع إلى تلك المصفوفة والتمشي بما جاء فيها وممارسة الصلاحيات بطريقة مهنية ونظامية، ولأن عدم استخدامها لا يخلي من المسؤولية في تأخير العمل والإنجاز.