أكد وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار خلال عامين، بعد القمة الاقتصادية المقرر عقدها الشهر المقبل بشرم الشيخ. وقال سلمان لـ «عكاظ»، إن قانون الاستثمار الموحد سيصدر نهاية الشهر الجاري لتقليص الإجراءات وتعديل التشريعات، وتطبيق نظام الشباك الواحد، بهدف توفير مناخ مناسب للمستثمر، ليكون هناك وكيل عن المستثمر في التعامل مع الجهات الحكومية. وشدد على أن ضريبة الأرباح التي تفرضها مصر على المستثمرين لن تتغير لمدة 10 سنوات مقبلة، وستنخفض تدريجيا بعد 3 سنوات من 30 % إلى 25 %، وهناك توجه عام ليكون معدل العائد على الاستثمار في مصر الأعلى في العالم, وحول مشاكل الاستثمار والقضايا العالقة، قال هناك مفاوضات من أجل الوصول لحل ودي يحفظ حق الدولة، وفي نفس الوقت نعمل على حل النزاع مع المستثمرين الجادين. لافتا الى أنه تم تسوية 24 نزاعا مع المستثمرين الجادين، وتبقى 11 نزاعا يجري حلها، مؤكدا أن الحكومة جادة لتحقيق الصالح العام والوصول لحل تفاوضي يراعي مصالح كل الاطراف. ولفت إلى أن المواطن المصري سيشعر بتحسن كبير خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذ مشاريع 3 آلاف كيلو متر طرق، واستصلاح مليون فدان، والبدء في محور تنمية قناة السويس، وتقليص العجز إلى 8 %، والنزول بمعدلات الفقر من 25 % إلى 20 % وانخفاض البطالة من 13.4 % إلى 13.1 %، وسط فرصة عظيمة لمصر للنمو 4 % بدلا من 2%. وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4 مليارات دولار العام السابق بأكمله، وننتظر المزيد عقب المؤتمر الاقتصادي.