أبلغت مصادر قضائية «الحياة» بتوجيه 1806 قضاة في محاكم المملكة العامة والمتخصصة لتحديث بياناتهم إلكترونياً، بهدف تفعيل الخدمات المقدمة للقضاة. وفي حين نبّه المجلس الأعلى للقضاء القضاة بعدم إهمال تحديث بياناتهم، أوضحت المصادر أن تحديث البيانات إلكترونياً مرتبط بسرعة وصحة إنجاز الخدمات التي ستقدم لهم. وأفادت بأن هذه الخدمات يمكن الاستفادة منها عبر مختلف أجهزة الحاسب المكتبية واللوحية المتنقلة. وفي الوقت الذي تعمل فيه هذه الخدمات على اختصار وقت إجراءات منح القاضي الإجازات، وإتاحة فرص التدريب التي يحتاجها، ويرغب فيها عبر حسابات إلكترونية خاصة بالنظام الإلكتروني العدلي الشامل، ترصد هذه الحسابات أداء القضاة وساعات عملهم. إلى ذلك، يأتي هذا التوجيه من المجلس الأعلى للقضاء في الوقت الذي ينتظر القضاة إقرار لائحة الشؤون الوظيفية، ورصدت «الحياة» حراكاً قضائياً حقوقياً في مواقع التواصل الاجتماعي بين أوساط القضاة السابقين والمحامين، أعاد إحياء حماستهم من جديد لسرد قوائم طموحاتهم المسكوت عنها في الميدان العدلي عبر القنوات كافة. وتفاوت حراكهم بين مقترحات تطويرية متفرقة ووسم منظم يحشد مشاركات الجميع، كان من بينها مطالبة جدية من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بقراءة وجمع وفرز ما يكتب في الوسم، مع العمل بأحسن ما كُتب من مقترحات وأفكار تطويرية. وما بين مطالبات بتوظيف الكادر النسائي في محاكم الأحوال الشخصية لتجنيب النساء صاحبات القضايا التوتر والحرج الذي يواجهنه عند التعامل مع الموظفين «الرجال»، مع مقترح بزيادة عدد موظفي محاكم التنفيذ، وتسهيل آلية التنفيذ بتفعيل الرابط الإلكتروني مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد، وتفعيل دور المستشارين القانونيين في المحاكم، مع المحافظة على استقلال العمل القضائي وتعزيزه ومنع كل سبل التدخل فيه من رؤساء المحاكم وغيرهم من أصحاب النفوذ، مع المطالبة بمواصلة التدقيق في صكوك أراضٍ بملايين الأمتار لفئة معينة من الناس، وكشف التزوير والتطبيقات الموصوفة بالجائرة، إلى جانب جمع وتنقيح رسائل وبحوث المعهد العالي للقضاء وإتاحتها للقضاة والمحامين والباحثين كمشروع رائد. كما اقترحوا عدم السماح للملازمين بنظر القضايا العقارية الكبرى، وإلزام القضاة بنظر 70 في المئة من قضايا المكتب لكل قاضٍ، وكذلك تقييم القضاة باستمرار بهدف تقويم أدائهم وتطويره باستمرار. «قانوني»: ننتظر إقرار لائحة «الشؤون الوظيفية» < رأى المستشار القانوني المحامي علي الغامدي أن الحراك الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي في ظل ما يشهده الوسط القضائي من تغييرات وتطورات سيسهم في تحقيق التطلعات والطموح لربان هذا الميدان من القضاة والمحامين. وأكد الغامدي، وهو باحث بقسم الأنظمة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، أن القضاة يأملون بإقرار لائحة الشؤون الوظيفية المنصوص عليها بنظام القضاء الصادر في عام 1428هـ، حتى يكون القاضي في استقرار نفسي ينعكس على أدائه وعمله، مضيفاً: «وذلك أدعى لمحاسبة المقصر منهم». وأشار إلى سعي المحامين في إنشاء هيئة خاصة بهم، يكون لها دور في تطوير المحاماة، وتسهم في إيصال رسالتها في خدمة العدالة، ويكون لها دور بحماية المهنة من الدخلاء»، مبيناً أن المحامين يترقبون المسارعة بإصدار رخص التوثيق التي ستجعل المحامي صاحب دور طلائعي بتوثيق العقود ونحوها من الصلاحيات، التي سيكون من شأنها اختصار كثير من الوقت والجهد في عملية التقاضي، ليكون الطريق لقضاء التنفيذ مباشرة من دون المضي بقضاء الموضوع. وأضاف: «كما ينتظر المهتمون مدونة الأحكام القضائية التي ستقضي على كثير من الغموض والجهالة، التي تكتنف أصحاب الحقوق حول مصير دعاواهم بين أروقة المحاكم». ترشيح 152 كاتب عدل للعمل في مناطق المملكة { الرياض – «الحياة» < رشّحت وزارة العدل 152 كاتب عدل بالمرتبة السابعة للعمل في كتابات العدل الأولى والثانية بعدد من مناطق المملكة. وذكرت وزارة العدل عبر بيان صحافي أمس، أنه تم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين ومطابقة الشروط كافة اللازم توافرها في كتّاب العدل لترشحيهم للعمل بكتابات العدل في عدد من مدن المملكة. وأوضحت أنه بلغ عدد كتاب العدل في المملكة حتى ترشيح هذه الدفعة 1135 كاتب عدل، يعملون على إفراغ العقارات، وتوثيق العقود، وإصدار الوكالات بأنواعها، والأعمال التوثيقية كافة، مشيرة إلى أنها تعمل على تدريب كتّاب العدل في مجالات أعمالهم التوثيقية من أجل الرفع من كفاءتهم.