أعلن مصدر حكومي، أن اليونان أرجات التقدم بأول عرض رسمي لها أمام الجهات الدائنة الأوروبية، من أجل اتفاق جديد بشأن برنامج المساعدات ليوم غد الخميس. ومن المتوقع أن تطلب الحكومة تمديدا لمدة ستة أشهر لاتفاق التمويل الأوروبي وليس برنامج التقشف، وذلك على الرغم من إصرار ألمانيا على أن مثل هذا العرض سيقابل بالرفض. وكان المتحدث باسم الحكومة غابريال ساكيلاريديس أعلن في وقت سابق، أن أثينا ستوجه رسالة اليوم إلى يورون ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو "يوروغروب" لطلب التمديد. وتريد الجهات الدائنة لليونان، التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع خصوصا، وأن مهلة سداد القسم الأوروبي من الديون الهائلة لليونان تنتهي في آخر فبراير (شباط). إلّا أن التوصل إلى اتفاق يبدو صعبا، بعد أن رفضت ألمانيا النظر في أي عرض تقدمه اليونان لا يشمل برنامج التقشف، بينما تصر هذه الاخيرة على إلغاء الشروط التي وافقت عليها حكومة اليمين السابقة. وصرح نيكوس باباس وزير الدولة اليوم، لإذاعة ستو كوكينو "من المستحيل أن تطلب الحكومة في أي ظروف تمديدا لبرنامج التقشف". من جهته، اعتبر وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبله، أن أي تمديد للمساعدة الدولية لليونان إلى ما بعد 28 فبراير (شباط)، "لا يمكن فصله" عن الاصلاحات التي وافقت عليها اثينا بموجب برنامج المساعدات البالغة قيمته 240 مليار يورو (270 مليار دولار). كما صرح شويبله أمام صحافيين في برلين بالقول "لن يكون بالامكان طلب تمديد من دون الاصلاحات التي تمت الموافقة عليها". أما نائب المفوض الاوروبي لشؤون اليورو فالديس دومبروفسكيس، فقد قال في لقاء صحافي "نعمل لنرى إذا كان من الممكن ايجاد أرضية مشتركة لتمديد البرنامج الحالي". وأضاف "السبيل الأفضل هو تمديد البرنامج الحالي مع شروطه".