قال الدكتور خالد بن نهار الرويس؛ رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إن السعودية تعتبر أكبر مستهلك للنفط في الشرق الأوسط، وسابع أكبر مستهلك في العالم، مشيراً إلى أنها تستهلك نحو 935 ألف برميل نفط مكافئ يوميا. وأرجع الرويس حجم الاستهلاك الكبير في الوقود، إلى الاستهلاك في الطاقة الكهربائية، إذ تستهلك المملكة نحو 700 ألف برميل يوميا، إضافة إلى قطاع النقل الذي يستهلك كمية كبيرة من النفط. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية، أمس الأول، للإعلان عن اللقاء السنوي الثامن عشر للجمعية، موضحا أن اللقاء يهدف إلى وضع رؤية واستشراف لمستقبل أسواق الطاقة في ظل التحولات الحالية والمتوقعة، وذلك بمشاركة متخصصين ومختصين عالميين ومحليين في هذا المجال. وسيُعقد اللقاء خلال الفترة من 18 إلى 20 جمادى الآخرة الموافق 7 إلى 9 نيسان (أبريل) في الرياض، لمناقشة عدد من البحوث وأورق العمل حول "اقتصاديات الطاقة". وسيتضمن اللقاء ستة محاور، أولها "الوضع الراهن لأسواق الطاقة"، ثم "كفاءة استخدام الطاقة في السعودية"، "مستقبل الطاقة النووية والمتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي"، "توجهات الأسواق النفطية في ظل التوسع في إنتاج النفط الصخري"، "أسعار النفط والتوقعات المستقبلية"، وأخيراً المحور السادس "آفاق الطلب على الطاقة في قطاع النقل والمواصلات". وأشار الرويس إلى أن الدعوة عامة لجميع الباحثين والاقتصاديين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة ببحوث وأوراق عمل وفقاً للمحاور السابقة، لافتاً إلى أن آخر موعد لاستقبال البحوث هو 20 آذار (مارس) المقبل. من جهته، أشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ نائب وزير البترول والثروة المعدنية والرئيس الفخري لجمعية الاقتصاد السعودية، إلى الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للاقتصاد السعودي بمختلف قطاعاته بشكل عام، وقطاعات النفط والطاقة بشكل خاص، وما تجده هذه القطاعات الحيوية من رعاية واهتمام منه. وأكد الأمير ضرورة تفعيل الجانب العلمي لدراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بقطاع الطاقة، والاستثمار الأمثل للطاقة المتجددة والبديلة التي تعتبر هدفا استراتيجيا مهما للسعودية. بدورها، استعرضت الدكتورة نورة اليوسف؛ رئيسة اللجنة العلمية في الجمعية، بعض النقاط الخاصة بالأبحاث المتعلقة بالطاقة التي ستشارك في اللقاء السنوي ومدى أهمية هذه الدراسات، كما تطرقت إلى المشاركين والمتحدثين في فعاليات اللقاء. يأتي ذلك، في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية للطاقة تحولات جذرية خلال السنوات الأخيرة، بسبب زيادة إنتاج النفط والغاز الصخري ومصادر الطاقة البديلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى مثل روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي قد يقل الاعتماد نسبياً على منظمة الأوبك، ومن ثم قد يحدث انكماش للطلب العالمي على النفط المنتج في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم تضطر هذه الدول إلى إحداث تغيرات في سياستها الإنتاجية بما يتفق مع التغيرات في الأسواق العالمية للنفط. أما بالنسبة للطلب العالمي على مصادر الطاقة، والنفط بصفة خاصة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي في 2014 استمرار النمو الاقتصادي المرتفع في البلدان الآسيوية، فيما يقابلها ترشيد للاستهلاك وتطوير لبدائل الطاقة في بعض القطاعات الرئيسة خاصة قطاع النقل والمواصلات، ما قد ينعكس على تنافسية صناعة البتروكيماويات والطلب المتوقع على النفط وإمدادات الغاز المحلية. ونفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عدة حملات لترشيد الطاقة الكهربائية تندرج جميعها تحت مسمى "لتبقى"، بدأها بحملة المكيفات المنزلية، ثم حملة "العزل الحراري" فيما يجري الآن العمل على حملة "المركبات" خاصة لقطاع النقل. كما قامت السعودية أخيرا بتصميم معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث وصفه المجلس الدولي للنقل النظيف ICCT، بالأسرع والأعلى كفاءة مقارنة بمختلف المعايير التي شاهدها واطلع عليها المجلس في مختلف الدول في العالم. ونوه المجلس إلى نجاح المملكة في إصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة Saudi CAFE، مشيراً إلى أن هذا المعيار يعد نموذجاً رائداً وحقيقياً لمستوى إنجاز الحكومات.