أكد المحامي بدر بن عبدالله الجعفري على تحوّل الكيانات العائلية إلى شركات مساهمة عامة خطوة هامة تنعكس على أدائها، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، ذاك لأن هذه الكيانات هي الإطار الأوسع للنشاط التجاري في المملكة، وأن تحوّلها إلى شركات مساهمة يعني إلزامية تطبيق مبادئ الحوكمة، التي من أبرز إيجابياتها رفع مستوى الأداء في الشركات. وقال المحامي الجعفري خلال لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بالقطيف «كل منشأة تجارية تدار بأسلوب عائلي، وتطغى عليها علاقات أخرى أكثر من علاقات العمل، وتكون الإدارة فيها مبنية على المجاملة، والثقة، والاتكالية، بحيثُ تكون هي الطابع العام والقاسم المشترك الذي يُسيطر على اجتماعات هذه الشّركة، وقراراتها، وقد تتخذ شكل المؤسسةِ الفردية أو الشّركة». وأشار إلى أن الكيانات العائلية ـ بهذه الصيغة ـ هي النمط التجاري الأوسع انتشارًا في المملكة وفي دول الخليج، حيث إن عددا من الباحثين يتوقعون أن مساهمة الشركات العائلية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة يزيد عن 90%، وأن الشركات العائلية تشكل 80% من إجمالي عدد الشركات في دول المجلس.. وهذا يعنى أن أي تطور يحصل لها ـ سلبا أو إيجابا ـ ينعكس على الاقتصاد الوطني. وأكد المحامي الجعفري أهمية تطبيق الحوكمة في الكيانات العائلية، والتي تعني «النظام الذي يحدد من خلاله حقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة»..ذلك انطلاقا من أن الكيانات العائلية