نظمت وزارة العدل برعاية وزيرها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ورشتي عمل لقضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية تحت عنوان (العنف الأسري: مفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاهه) التي أقامتها الإدارة العامة لتدريب القضاة بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية. وتناولت الورشتان اللتان أقيمتا في كل من مكة المكرمة وجدة بمشاركة أربعين قاضياً من قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية، مفهوم العنف الأسري وتأصيلاته الشرعية وموقف الشريعة السمحاء منه. وقد استعرض المحاضرون وعلى مدى ثلاثة أيام عدداً من الصور الواقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري وتأويلاته النفسية والسيكولوجية وكيفية التعامل معها. ويأتي تدريب القضاة بوزارة العدل متزامناً مع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع العنف الأسري باعتباره أحد أهم مشكلات الأسرة وما يترتب عليه من نتائج سلبية تؤثر على الأسرة ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة. يذكر أن وزارة العدل وضعت خطة تدريبية تهدف لتهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسري عبر تعزيز دور القضاء في الحد من العنف الأسري، وتحديد الإجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري، مع استعراض تطبيقات قضائية على قضايا العنف الأسري استجابة للتوجيهات السامية بالاهتمام بمثل هذه البرامج في ظل صدور نظامي الحماية من الايذاء وحقوق الطفل اضافة الى الدراسة القائمة حاليا في مجلس الشورى لنظام مكافحة التحرش الجنسي.