كشفت جمعية «مودة» للحد من الطلاق وآثاره، عن أن نسبة قضايا الطلاق في المحاكم السعودية بلغت 65 في المئة من إجمالي القضايا المرفوعة أمام المحاكم العامة. وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية «مودة» الأميرة سارة بنت مساعد خلال اجتماع عقد في الرياض أول من أمس، أن قصور الأنظمة، والقوانين السعودية، وانخفاض الوعي الحقوقي في الأسرة كانت من أسباب تزايد المشكلات أمام المرأة المطلقة ومن في حكمها، لافتة إلى أن الطلاق يمثل ربع حالات الزواج التي تحدث في السعودية، معتبرة أن نسب الطلاق في المحاكم «مفزعة» وباعثة للقلق. وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية، وتزايد حالات العنف الأسري تسببت في إثارة الفرقة والشحناء داخل الأسرة، ما جعل جمعية «مودة» تفتتح أول مكتب نسائي داخل محكمة الأحوال الشخصية في الرياض لدعم المرأة، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة عمل حقوقي منظم للمرأة من داخل المحكمة، مضيفة: «وتسعى الجمعية إلى افتتاح مكاتب مماثلة داخل محاكم الأحوال الشخصية في بعض المدن السعودية الأخرى». من جهته، أوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض الشيخ حمد الزيد أنه منذ تأسيس الجمعية تم افتتاح مكاتب نسائية خاصة داخل المحكمة تستقبل النساء بشكل يومي، وتقدم لهن الاستشارات القضائية والقانونية، وتدرس أوضاع المتقدمين لدعاوى الأحوال الشخصية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وأفاد الزيد بأن من ضمن المهمات التي تتولاها جمعية «مودة» داخل المحكمة إعداد صحيفة الدعوى، لا سيما للنساء الفقيرات وكبيرات السن وذوي الإعاقة، مضيفاً: «كما يقوم المكتب بمساعدة المتقدمات للدعاوى، لإعداد اللوائح الاعتراضية، والخطابات الموجهة للدوائر الحكومية، وتقديم المناصحة للزوجين قبل الشروع في القضية». وقال إن جمعية «مودة» قدّمت خطوة نموذجية في عملية تنفيذ أحكام الزيارة، وتسليم المحضون لوالديه بعيداً عن مراكز الشرطة، وبإشراف متخصصين في المجال النفسي والاجتماعي.