كشفت مصادر صحفية، عن توجه حكومي لإنشاء شركة تختص بشراء ديون المواطنين من البنوك التجارية المترتبة على تمويل مشاريع الإسكان، وبيع تلك الديون في هيئة صكوك لمستثمري الأمد الطويل كصندوق معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو الصناديق الأخرى. وبحسب ما ذكرته صحيفة الجزيرة، نقلاً عن مصادر لها، فإن الشركة الخاصة تهدف إلى دفع البنوك للاستمرار في تمويل مشاريع الإسكان وضمان تدفق السيولة المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين في شراء المساكن، نظراً لأن للبنوك سقف محدد في حجم تمويلها لا تتمكن من تجاوزه، الأمر الذي يجبرها على التوقف عن تقديم القروض. وسيعتمد نشاط الشركة التي ستعمل تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، على شراء ديون المواطنين من البنوك، والدفعات التي استلمتها منهم بفوائدها المقدرة على 3 أو 4 سنوات، وإعادة بيعها بما يسمى السوق الثانوي لمستثمرين لديهم القدرة على الشراء والاستثمار لمدة طويلة.