الكاتبيخوض الاوروبيون سباقا مع الزمن من أجل التوصل الى حل للازمة في اليونان وتفادي خروجها من منطقة اليورو غداة فشل مفاوضات جديدة ارفقت بتحديد مهلة لاثينا. وقال مصدر حكومي يوناني مساء الثلاثاء ان اثينا "تنوي طلب تمديد" اتفاق التمويل الاوروبي "الذي تميز تماما بينه وبين المذكرة"، اي برنامج المساعدة واجراءاته التقشفية المفروضة عليها منذ 2010. وتأتي هذه التصريحات بعد 24 ساعة على انذار وجهته منطقة اليورو مساء الاثنين يحض اثينا على تقديم طلب التمديد بحلول يوم الجمعة. وبحسب التلفزيون اليوناني الرسمي "نيريت" فان اثينا ستوجه الاربعاء رسالة الى رئيس مجموعة اليورو يورون ديسلبلوم "لطلب تمديد اتفاق التمويل لمدة ستة اشهر ليكون بمثابة برنامج انتقالي". وبحسب هذا التلفزيون ووسائل اعلامية اخرى فان "السلطات اليونانية ستلتزم خلال هذه الفترة من ستة اشهر بالامتناع عن القيام باي عمل من طرف واحد والعمل مع شركائها الاوروبيين والدوليين" على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اعلن في وقت سابق الثلاثاء ان البرلمان سيصوت على تدابير اجتماعية ابتداء من الجمعة، وهو الموعد النهائي الذي حددته المجموعة الاوروبية لليونان من اجل طلب تمديد برنامجها للمساعدة. وتتناقض هذه التدابير مع توصيات برنامج المساعدة. وقال تسيبراس بلهجة حاسمة ان "اليونان لا توافق على الشروط والانذارات وتقول لا"، متهما وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله بأنه "خرج عن هدوئه" و"خاطب اليونان بطريقة مهينة". وصرح وزير المال البريطاني جورج اوزبورن الثلاثاء "نصل الى لحظة حرجة بالنسبة الى اليونان ومنطقة اليورو". واضاف "اطلب من جميع الاطراف التوصل الى اتفاق لان عدم التمكن من ذلك سيترتب عليه عواقب خطيرة بالنسبة الى الاقتصاد والاستقرار المالي". من جهته دعا المستشار النمسوي الاشتراكي-الديموقراطي فيرنر فايمان الثلاثاء اثينا الى "عدم التلويح" بالخروج من منطقة اليورو، مشيرا الى احتمال حصول "عدوى" تمتد لدول اخرى. واعتبر وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله انه "في حال عدم اتمام البرنامج فسنجد انفسنا في وضع صعب". وبالنسبة لتسيبراس، فان فشل جلسة المفاوضات الاثنين بين وزراء مالية منطقة اليورو يعود بشكل اساسي لرئيس مجموعة اليورو يورون ديسلبلوم، الذي اتهمه باستبدال نص كانت اليونان وافقت على توقيعه بآخر جديد رفضته اثينا. اما النص الذي كانت اثينا وافقت عليه "فيلمح الى تمديد اتفاق الدين ولكن ليس المذكرة" اي خطة المساعدة واجراءاتها التقشفية. واكد تسيبراس ان "ما نريده هو الحل وليس القطيعة" مع اوروبا، معلنا اجراءات اجتماعية تتناقض مع شروط الخطة الاوروبية، وتخص "العمال والعاطلين عن العمل والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة" بهدف "احياء الاقتصاد". ومن بين تلك الاجراءات زيادة مهل دفع القروض للفئات الاكثر تضررا. وبدات الاسواق المالية الثلاثاء تبدي مخاوف من فشل المفاوضات ما يزيد الخشية من خروج اليونان من منطقة اليورو. ويرى محللو مصرف "كومرزبنك" ان هذه المخاطر باتت بنسبة 50%. وخلال اقل من اسبوع فشلت المفاوضات بين اليونان ومنطقة اليورو مرتين. وكان الهدف في كل مرة التوصل الى سبيل لضمان تمويل اليونان على المدى القصير بينما تنتهي مهلة خطة الانقاذ الاوروبية في 28 شباط/فبراير. وبدون برنامج المساعدة من الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي ستفقد البلاد مساعدة حيوية لمصارفها وهي قروض الحالات الطارئة التي يمنحها المصرف المركزي اليوناني ولكن يجب ان تحصل على موافقة المصرف المركزي الاوروبي. ومع نقص السيولة في المصارف ومشاكل التمويل باتت اليونان تقترب من الافلاس ومن الخروج من منطقة اليورو بشكل لا يمكن تفاديه. ويرى الاوروبيون ان الخيار الوحيد هو ان تطلب اليونان تمديد برنامج المساعدة الحالي. وقد اعطيت مهلة حتى نهاية الاسبوع كما ان مجموعة اليورو لن تعقد اجتماعا جديدا ما لم تقدم اليونان طلبا رسميا بذلك وتتم الموافقة عليه. الا ان حكومة اليسار الجديدة في اليونان ترفض بشكل قاطع اي تمديد للخطة التي تشترط اجراءات تقشف صارمة. وتريد اثينا في المقابل فترة سماح للتفاوض حول مشروع مساعدة جديد.