في قرية دار صلاح الفلسطينية الصغيرة، أنشأ عبد الرحمن أبو طير مزرعة صغيرة قرب مبنى سكني، في مشهد مألوف في الضفة الغربية المحتلة. لكن الجديد في الأمر، هو أنه يربي فيها طيور نعام. وتلتهم نعامات كبيرة ذات ريش أسود ورمادي، الأعشاب الخضراء في المزرعة الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 20 دونماً. فيما وُضعت النعامات الأصغر في قفص بعيد، وتضمّ المزرعة حالياً 200 طائر. وعاد أبو طير، وهو مهندس مدني، من بريطانيا عام 1997، وقرّر الاستثمار في مزرعة النعام، وقال في تصريح الى وكالة «فرانس برس»: «بدأت شراء طيور النعام قبل سنوات من المزارع الإسرائيلية التي أغلقت أبوابها، بعد رفض وزارة الزراعة الإسرائيلية منحها التراخيص». ويُذكر أن الدولة العبرية منعت عام 2010 تربية طيور النعام بقصد بيع لحومها، لأنها حيوانات محمية. وشكّل ذلك القرار فرصة لأبو طير لغزو الأسواق الفلسطينية والإسرائيلية بلحم النعام أو ريشه أو بيضه. وأكد تلقيه طلبات بالتصدير الى عُمان وغيرها من دول الخليج العربية. ويمكن الحصول حتى الآن على لحم النعام من مزرعة أبو طير بالطلب فقط. ويحلم أبو طير بتغيير النظرة الفلسطينية إلى لحم النعام الذي يعتبر غريباً، وأوضح أن «السوق المحلية تحتاج إلى وقت لاستيعاب فكرة لحم النعام، لأنه غريب وغالي الثمن». وشدّد على أن «الفلسطينيين مولعون باللحوم الدسمة، حتى أن الإقبال على طيور الحبش كان قليلاً في البداية». وأكد أن «لحم النعام أفضل من الناحية الصحية، وضرره قليل جداً للبيئة مقارنة بالأبقار»، ولفت إلى أن كيلوغرام لحم النعام «يُباع عادة بسعر يتراوح بين 35 و40 دولاراً، لكن نبيعه هنا بحدود 20 دولاراً، إذ خفّضنا الأسعار لتشجيع الناس على الإقبال على شراء لحم النعام». ويريد أبو طير توسيع مزرعته الضيّقة الواقعة قرب المنزل العائلي، ويبحث عن مساحة أكبر، لافتاً إلى «الحاجة الى 200 دونم على الأقل من أجل الطيور». ويطمح في أن يصل إنتاجه في العامين المقبلين، إلى ما بين «ألف أو ألفي طائر سنوياً، لتغطية طلبات التصدير إلى الإمارات وعمان وغيرهما من دول الخليج». وأكد أن «الهدف هو الوصول إلى إمكان إنتاج 10 آلاف طائر سنوياً في السنوات الخمس المقبلة». وفي محاولة منه للتعريف بلحم النعام، أقام أبو طير حفلة شواء دعا إليها «مسؤولين من وزارة الزراعة ليروا المزرعة، واستخدمت لحم النعام وقد أعجبهم». وليس مشروع النعام الوحيد الذي يحاول إدخال منتجات جديدة إلى السوق الفلسطينية التي تسجل ركوداً، إذ قرّر أربعة شبان في مدينة أريحا بدء زراعة الفطر في مسعى إلى كسر الاحتكار الإسرائيلي للسوق. وفطر «أمورو» الفلسطيني الموجود حالياً في أسواق الضفة الغربية المحتلة، أتى بعدما قرر الشبان بدء إنتاج فطر فلسطيني مئة في المئة. وتنتج إسرائيل الفطر عادة، في مزارع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتسوّقه في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وترك الأصدقاء الأربعة أعمالهم في مجالي هندسة الكومبيوتر والأعمال، للتفرّغ لزراعة الفطر من دون أي خلفية زراعية. وسوّقوا في البداية فطر «أمورو» مجاناً في المحال الفلسطينية، فيما بات المشروع ينتج بين 4 و5 أطنان من الفطر شهرياً. وقال محمود كحيل، أحد مؤسسي المشروع، في تصريح الى وكالة «فرانس برس»، إن «رام الله لوحدها تحتاج إلى ما بين 2.5 و 3 أطنان من الفطر الطازج عدا المعلب». وأكد مع شركائه رغبتهم «في توسيع مجالهم والبيع أيضاً إلى قطاع غزة والتصدير إلى الدول المجاورة»، موضحاً أن «الهدف هو إنتاج 15 طناً شهرياً». وعلى رغم التكاليف الكبيرة لاستيراد المعدات الملائمة لزراعة الفطر، فهو يُباع حالياً بسعر يتراوح بين 1.7 و2.3 دولار لكل 250 غراماً، في مقابل 2.5 دولار للفطر الإسرائيلي. وأمل مدير مديرية زراعة أريحا سمير سمارة، في أن «يحل الفطر الفلسطيني مكان الإسرائيلي في السوق المحلية، في كل المجالات الحياتية لدينا، في الفنادق والمطاعم والبيوت».