دعا خبراء ومختصون شاركوا في ورشة عمل نظمتها غرفة جدة أمس ـ الاثنين ـ الجهات الحكومية إلى تطوير وتنويع الآليات التمويلية لقطاع التشييد والبناء الذي يشهد استثمارات عملاقة تتجاوز (2.6) تريليون ريال، وطالبوا بضرورة التدخل لمواجهة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أهم الركائز الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن. وشدد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية المهندس محمد سعيد دردير على أهمية قطاع التشييد والبناء، وقال: بلغت مشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفقاً للإحصاء الأخير الصادر في منتصف عام 2014م، نحو 2.8 ترليون دولار أمريكي، أي أنه يتجاوز (10 تريليون ريال سعودي). وتتراوح مراحل هذه المشروعات ما بين مرحلة الدراسة المبدئية إلى مرحلة التشغيل، وتأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر مشروعات بالمنطقة، حيث تخطت القيمة الإجمالية للمشروعات المخطط لها أو قيد الإنشاء في المملكة حاجز 700 مليار دولار (2.625 تريليون ريال) تمثل 48% من قيمة العقود الممنوحة بدول مجلس التعاون، ولاشك أن هذه الطفرة العمرانية المتسارعة سترفع معدلات الاهتمام بقطاع المقاولات الذي يضطلع بدور أساسي في عملية التنمية.