في 21/5/1383هـ أصدر الملك سعود -رحمه الله- مرسوماً بالموافقة على نظام المقاطعات، وجاء في المادة الثانية أن يتم تطبيق هذا النظام خلال تسعة أشهر من تاريخ القرار الذي كان مشروعه مقدماً للملك آنذاك من رئيس مجلس الوزراء. لكن المرسوم للأسف لم يطبق حتى الآن. وفي مطلع التسعينيات الميلادية راجت معلومات بأن نظام المقاطعات سيكون واحداً من الأنظمة الثلاثة التي كانت تدرس والتي صدرت لاحقاً، لكن ذلك لم يحصل واستعيض عنه باستحداث نظام مجالس المناطق التي جاءت ضمن السياق المعمول به في نظام المناطق القديم. نظام المناطق الحالي صدر إبان نشأة الدولة وكان يغلب عليه البعد الأمني ورمزية أمير المنطقة في تكريس الأمن وهيبة الدولة. خلال نصف قرن تغيرت هوية هذه المناطق وتغيرت احتياجاتها وتبدلت أولوياتها وتعقدت مطالبها لكن هذا النظام بقي للأسف على ما هو عليه. لا حاجة لنا بتغيير النظام كنظام، بقدر ما نحتاج لتفعيل دور هذه المناطق في مجال التنمية والتخفيف من النظام المركزي الذي أفقدها قدراتها الكامنة وفرغها من المبادرات المناطقية وحيد المزايا النسبية وجردها من التفاعل بين القوى الحية التي يمكن أن تحدث حراكا وتنافسية وأعطى المرجعية بالكامل للخطوط المركزية الرأسية على حساب الخطوط المناطقية الأفقية، ولو كان هذا النظام المركزي متطوراً هو الآخر لهان الأمر، لكنه في عموده الفقري ظل عاجزاً عن حمل برامج التنمية الحديثة وإنتاجها بالشكل المطلوب. وفي اعتقادي أن نظام المناطق الحالي الذي لا شك بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز يعرف مدى إمكاناته أكثر من غيره سيكون له أولوية في أجندة الملك لتفجير الطاقات الكامنة في هذه المناطق وإعطاء أمراء المناطق دوراً تنموياً يقوم على الممارسة أكثر من التنسيق لتخفيف العبء على النظام المركزي الذي انشغل عن دوره الأساسي المتمثل بالتخطيط والتشريع والمتابعة.
