من وقت لآخر نجد في الصحف خبرًا عن عملية نصب واحتيال وقع ضحيتها عدد من المواطنين الذين كانوا يحلمون بالثراء، وجني الأرباح، ويختلف ظاهر تلك العمليات سواء كانت مساهمات متنوّعة، أو تجارة إلكترونية أو غيرها من المسمّيات التي تتغير باستمرار، ولكن نتيجتها النهائية واحدة وهي النصب والاحتيال. مؤخرًا أعلن عن قيام الجهات المختصة بمنطقة الرياض بإيقاف خدمات مستثمر سعودي نهب 400 مليون ريال من أكثر من ستة آلاف مواطن، بينهم خليجيون، وذلك بعد أن وقع معهم عقودًا استثمارية للعمل في مشروعات عدة في عدد من مدن المملكة، ومنها مشروع (مترو الرياض)، وتتلخص عملية النصب التي تمّت في أن المستثمر قام بجمع الأموال والزام المستثمرين لتصنيع حاويات (صناديق للشاحنات) في شركته، بتكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، ثم يتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن لمدة 3 أعوام، وتحديد مبلغ 4 آلاف ريال تُصرف لكل مستثمر، كون تلك المعدات ستعمل في مشروعات عديدة أبرزها (مترو الرياض). كالعادة وبعد كل عملية نصب يفر المستثمر للخارج بأموال المستثمرين، ويتقدم المتضررون إلى وزارة التجارة وغيرها من الجهات القانونية بشكاوى رسمية لاسترجاع أموالهم التي تعرضت للنهب بعد أن كانوا يتوقعون أن تحقق لهم عائدًا ماديًّا شهريًّا يساعدهم في سد احتياجاتهم المعيشية. إنها حلقة جديدة في مسلسل الوهم بتحقيق العوائد المادية السريعة، ويبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه السلسلة. فبعد أن صدم في سوق الأسهم، ولم يتمكن من دخول سوق العقار، سواء لارتفاع الأسعار، أو تذبذبها، أصبح فريسة سهلة لهؤلاء اللصوص الذين لم يجدوا من يردعهم قبل تنفيذ عمليات النصب والاحتيال. عندما يقوم 6000 مواطن في الدخول في مشروع استثماري يكتشف بأنه نصب واحتيال، فهناك العديد من الاستفسارات التي تقدم نفسها وفي مقدمتها أين الجهات الرقابية من التأكد من مثل هذه المشروعات الاستثمارية عند طرحها للناس؟! Ibrahim.badawood@gmail.com