في الوقت الذي أكملت فيه وزارة العدل تشغيل الأنظمة الإلكترونية في كل دوائرها العدلية بمنطقة الحدود الشمالية من محاكم التنفيذ ومحاكم الدرجة الأولى وكتابات العدل الأولى والثانية، كشفت مصادر مطلعة في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن نسبة النمو في أعداد العاملين على النظام الإلكتروني في كتابات العدل الأولى بلغت نحو 405%. وأكدت المصادر أن نسبة العاملين على النظام ذاته في كتابات العدل الثانية بلغت 120%، وذلك خلال العام الماضي، وفقا لما حققه مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، مشيرين إلى أن المنظومة التقنية للوزارة في الدوائر الشرعية بالمنطقة الشمالية اكتملت بتفعيل أنظمة المحاكم الإلكترونية بالمحاكم، وأنظمة الوكالات الإلكترونية، ونظام العقار الإلكتروني بالكتابات. وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تفعيل النظام الإلكتروني للمحاكم بالمنطقة الشمالية في محكمة استئناف الحدود الشمالية بكافة أنظمة التقنية الإلكترونية الشاملة لنظام المحاكم الإلكتروني والبوابة الإلكترونية الداخلية والإنترنت والبريد الإلكتروني والهاتف الشبكي ونظام الاتصالات الإدارية. وفعلت المحكمة العامة بشعبة نصاب والمحكمة العامة بلينة تنفيذ شبكة الحاسب الآلي وخطوط الربط مع مركز المعلومات ونظام المحاكم الإلكتروني والبوابة الإلكترونية الداخلية والإنترنت والبريد الإلكتروني والهاتف الشبكي. كما فعلت الوزارة النظام الإلكتروني في محاكم الحجز والتنفيذ بالمنطقة وذلك في مدينة رفحاء بتشغيل شبكة الحاسب الآلي وخطوط الربط مع مركز المعلومات ونظام المحاكم الإلكتروني والبوابة الإلكترونية الداخلية والإنترنت والبريد الإلكتروني والهاتف الشبكي. وتم تشغيل الأنظمة الإلكترونية والوكالات الإلكترونية في كتابة عدل لينة وكتابة عدل شعبة نصاب الأولى والثانية، وتفعيل الاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية لجميع السجلات والصكوك في هذه الكتابات. وقامت وزارة العدل بالربط الإلكتروني لجميع الدوائر العدلية من كتابات عدل ومحاكم في المنطقة بمركز المعلومات في الرياض.