عاودت أسعار المحروقات ارتفاعها في السوق المغربية أمس بعد فترة انخفاض امتدت نحو ستة أشهر، ارتبطت بتدني أسعار النفط في السوق الدولية إلى نحو 50 في المئة. وأعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة زيادة 57 سنتاً على أسعار المازوت و63 سنتاً للبنزين الخالي من الرصاص، ونحو 500 درهم (50 دولاراً) لطن الفيول المخصص لإنتاج الكهرباء، وارتفع الفيول الصناعي 568 درهماً ليصل الى 3887 درهماً للطن. وللمرة الأولى مند تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وجد أصحاب السيارات والشاحنات والحافلات أنفسهم أمام ارتفاع في أسعار المحروقات، بعد أن اعتقدوا لشهور أن النفط سيظل منخفضاً، وتبقى أسعار المحروقات في متناول الطبقات الوسطى ومستعملي النقل العام. وارتفع سعر ليتر البنزين إلى 9.45 درهم والمازوت إلى 8.45 درهم تضاف إليها كلفة الشحن، وهي تقريباً أسعار نهاية العام الماضي ذاتها، عندما كان برميل النفط في السوق الدولية يدور حول 50 دولاراً. ولم تستبعد مصادر في وزارة الشؤون العامة أن ترفع أسعار المحروقات مجدداً الشهر المقبل، في حال اقترب النفط من 70 دولاراً. وأفادت مصادر «الحياة» «كلما زادت الأسعار الدولية يتم تطبيقها على الأسعار المحلية بالاعتماد على النظام الذي اعتمده المغرب العام الماضي، لتقليص كلفة دعم الأسعار، ومعالجة عجز الموازنة». وكانت الحكومة رفعت يدها عن دعم المحروقات منتصف العام الماضي عندما شعرت بأن أسعار النفط فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها، وكسبت الخزينة نحو 12 بليون درهم من تحويل كلفة الدعم إلى جيوب المستهلكين، لكن عودة أسعار النفط إلى الانتعاش مجدداً فاجأت الحكومة المغربية التي كانت تعتقد ان الأسعار ستستمر دون 60 دولاراً لفترة أطول. وكانت كلفة فاتورة توريد الطاقة تراجعت العام الماضي 10 في المئة، وانخفضت واردات النفط 23 في المئة أو ما يعادل بليون دولار، كما كسبت الخزينة نحو 400 مليون دولار من واردات الغاز. بدوره، حض البنك الدولي الحكومة على رفع الدعم عن غاز الطهي، وقال إن 38 في المئة فقط من الأسر هي التي تستفيد من الدعم البالغ نحو 14 بليون درهم بينما تستفيد الشركات الصناعية والزراعية من النسبة المتبقية. واقترح البنك توجيه جزء من الأموال المخصصة للدعم، إلى مشاريع اجتماعية لها علاقة مباشرة بمتطلبات الفئات الفقيرة وسكان الأرياف. وتواجه هذه الصيغة معارضة من أحزاب سياسية وفرق برلمانية ومنظمات من المجتمع المدني تتخوف من أن تستعمل الحكومة أو بعض مكوناتها الحزبية قضية دعم الفقراء، في حملات انتخابية ورشى سياسية، على بعد شهور قليلة من إجراء الإنتخابات البلدية والمناطقية وتغيير مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان.