انتقدت أحزاب وجمعيات حقوقية فرنسية قرار حكومة بلادها بيع طائرات مقاتلة من طراز "رافال" إلى مصر، معتبرة ذلك "عارا" على جبين فرنسا، وتعهدت بشن حملة لمنع إتمام تلك الصفقة. وأكدت تلك الهيئات أن باريس "تتنكر لحقوق الإنسان وتتجاهل مقتضيات القانون الدولي بإقدامها على تسليم أسلحة حربية لنظام عسكري ارتكب أبشع أعمال قمع شهدتها مصر في السنوات الثلاثين الأخيرة". وأبدت رئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية جنيفييف غاريغوس استياءها من إبرام الصفقة التي سيوقعها الاثنين المقبل في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفرنسي جان إيفل لودريان والتي تبلغ قيمتها 5.2 مليارات يورو. وقالت غاريغوس للجزيرة نت إن العقد، الذي سيتم بمقتضاه تسليم مصر 24 طائرة من طراز "رافال" وفرقاطة حربية وصواريخ، "يمثل انتهاكا لروح الاتفاقية الدولية بشأن بيع الأسلحة التي تحظر تزويد الأنظمة القمعية بالسلاح والمعدات العسكرية". وأكدت غاريغوس أن مصر "يحكمها منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، نظام عسكري ارتكب أبشع أعمال قمع شهدتها البلاد في السنوات الثلاثين الأخيرة، حيث قتل نظام السيسي آلاف المدنيين وزج بعشرات الآلاف في السجون وأصدر مئات أحكام الإعدام، كما تعدى على الحريات الأساسية". وناشدت الناشطة الحقوقية البرلمانيين الفرنسيين والجمعيات المدنية المحلية "العمل للحؤول دون تسليم الأسلحة للسلطات المصرية"، مضيفة أن منظمتها ستقوم بحملة ترمي إلى منع تلك الصفقة. غاريغوس تتعهد بتنظيم حملة لمنع إتمام الصفقة(الجزيرة) دبلوماسية المحفظة من جانبه، قال مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بباريس جان ماري فاردو إن الصفقة "تترجم تجاهل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وحكومته الاعتبارات الحقوقية والأخلاقية، وتدل على انتهاجهما دبلوماسية المحفظة". وأضاف "باريس تبدي عدم اكتراثها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت وترتكب في مصر منذ استيلاء الجيش على الحكم، فالطريقة التي يحكم بها السيسي غير مسؤولة وتهدد استقرار مصر والمنطقة على الأمدين الطويل والمتوسط". أما حزب "الخضر- أوروبا البيئة" فندد بـ"تسليم أسلحة حربية لدكتاتورية عسكرية تعودت انتهاك حقوق الإنسان وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين". وقالفي بيان له "إن بيع الطائرات المقاتلة للنظام المصري لن يساهم مطلقا في إعادة الاستقرار لمنطقة مضطربة وإنما سيدنس صورة فرنسا بلد الأنوار وحقوق الإنسان التي تنكرت لمبادئها وقيمها الثابتة من أجل بعض الاعتبارات المالية". ورأى الحزب المدافع عن البيئة أنه "من غير المناسب أن تنفق حكومة السيسي أكثر من خمسة مليارات دولار على شراء السلاح بينما تعيش أغلبية واسعة من المصريين في ظروف اجتماعية قاسية". أما الوزيرة الفرنسية السابقة لحقوق الإنسان راما ياد فاعتبرت الصفقة "وصمة عار على جبين سلطات باريس ولا تشرف مطلقا فرنسا، بلد حقوق الإنسان". وقد أيد الطرح نفسه رئيس قسم الشؤون الدولية في صحيفة لوموند كريستوف أياد، قائلاإن إبرام هذه الصفقة "يخلو من البريق الأخلاقي"، مضيفا "إن نظام السيسي ارتكب أبشع عملية قتل جماعي تشهدها مدينة في العالم منذ قمع ثورة الطلاب في ميدان تيانامين بالعاصمة الصينية بكين عام 1989".