قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل مبارك ل "الرياض"، إن حرقُ الأسير حيَّاً مخالفٌ لشريعة الإسلام. وأضاف: "إن الحرقَ غايةٌ في الوحشيَّة والنَّكارة، غير أنَّ الإنسانَ إذا تجرَّد من أخلاقٍ أو دينٍ يَردَعُه صارَ أضْرَى من الوحوش، ومن رعاية الإسلام لحقوق الأسير، ما ذكره العلماءُ مِن أنَّ العدوَّ إذا طغى فأحرقَ الأسير بالنار، فهل تجوز المماثلَة، بإحراق أَسْرَاهُ زَجْراً له عن هذه الفعلة الشنيعة، فبعض العلماء رأَى أنَّ حفظ حقِّ الأسير يكون برَدْعِ العدوِّ عن الحرق بمعاملته بالمثل، برَمْيِه بالأسلحة النارية بالمنجنيق إذا رمانا بأسلحة ناريَّة، وبحرقِ أسراه إذا حرَقَ أَسْرَانا"، مبينا بأنه لا يصح الاستدلال بما يُروى عن بعض الصحابة الكرام مِن قضايا الأعيان لأنها لا عمومَ لها، وليستْ نصَّاً قوليّاً، وإنما هي أفعالٌ. وزاد: "إنْ صحَّت فلها ما يُلابسُها مما يَمنع أن نجعلها حكماً شرعياً، كما ليس فيها ما يدلُّ على أنهم فعلوا ذلك وهم يعلمون بأن الحرقَ حرام، فلعلَّه لم يبلغهم التحريم، ومن ذلك ما جاءَ عن سيدنا عليٍّ رضي الله عنه أنَّ أُناساً جاؤوا إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت هُوَ، قال: من أنا؟ قالوا: أنت هُوَ، قال: ويلكم مَن أنا؟ قالوا: أنت ربُّنا، قال: ويلكم ارجِعُوا فَتُوبُوا، فأَبَوْا، فأمرَ بقتْلهم، وذكر ابنُ عبد البرِّ أنه بعد أنْ قتَلَهم حفر لهم في الأرض حفرةً فأحرقهم فيها، وجاءَ أنّ سيِّدَنا عبد الله بن العباس رضي الله عنه قال: لو كنتُ أنا لَمْ أُحرقهم، لِنَهْيِ رسول الله عن ذلك، وجاء أنّ سيِّدَنا عليّاً حين بلغَه ذلك قال: صدَقَ ابنُ عبَّاس". واستطرد: "ومن أجل هذا كان الاستدلال بهذه الآثار استدلالٌ في غير محلِّه، ويكفي في إبطال ذلك أنَّ النصوص دالَّةٌ على رحمة الإسلام، وقد روى الإمام مسلمٌ في صحيحه أن الرسول إذا أمَّرَ أميرا على جيش أو سريَّة أوصاه قائلاً: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدُروا ولا تُمثِّلوا ولا تقتلوا وليداً، مؤكداً أن تاريخ الإسلام شاهدٌ على عدالة الإسلام، بل على رحمته، فإن بلغ الجهلُ والانتقام انتصاراً لحظوظ النفس بالبعض مبلَغه، فأحرقوا الأسرَى، فقد أجرَموا جرماً عظيماً، أما إن نسبوا ذلك للدين فقد عظُمَتْ جنايتهم على الإسلام وعلى المسلمين".